تراجع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 45% ليبلغ 4.1 مليار درهم في النصف الأول من العام 2020.

 

ووفقا لصحيفة البيان، جاء الانخفاض في صافي الأرباح نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام 2020.

 

ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع الاستحواذ على دينيزبنك في العام 2019.

 

وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال، انخفض صافي الأرباح بنسبة 24%. ولاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال. كما رفعت المجموعة مخصصات إنخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1 و2 للاعتراف بالتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئ عن جائحة كوفيد 19.

 

أبرز النتائج المالية

 

بلغ إجمالي الدخل 12.6 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيحة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم، بما في ذلك دينيزبنك.

 

بلغ صافي الأرباح 4.1 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام 2020. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في الربع الثاني 2019، انخفض صافي الأرباح بنسبة 24٪.

 

ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى 4.2 مليار درهم مع زيادة في صافي تكلفة المخاطر لتصل إلى 172 نقطة أساس سنوياً نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين 1 و2 من تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

 

تحسّن صافي هامش الفائدة بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.84%، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لدينيزبنك.

 

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام 2019 ليصل إلى 694 مليار درهم، كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 1% مقارنة بنهاية العام 2019 لتصل إلى 443 مليار درهم.

 

سجلت ودائع العملاء انخفاضاً بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام 2019 لتصل إلى 461 مليار درهم، بينما ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 5.8%، فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة 116.9%.

 

بلغ معدل تغطية السيولة 152.5% ومعدل القروض إلى الودائع 96.1% وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة، فيما بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة 15.3%، وهي أعلى بنسبة 7% من متطلبات الحد الأدنى.

 


(نمازون متعة المعرفة)