تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. واستأنف الين خسائره بعد الارتفاع المفاجئ الذي قد يعود إلى إمكانية تدخل من قِبل الحكومة اليابانية.
انخفض الين بما يصل إلى 1% مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد الارتفاع المفاجئ في وقت متأخر من أمس الأربعاء في نيويورك بأكثر من 3% من أدنى مستوى له خلال اليوم.
عندما سُئل ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، بشأن إمكانية تدخل الحكومة اليابانية لدعم العملة، أجاب أنه ليس لديه ما يقوله بهذا الشأن. وانخفض مؤشر للدولار لليوم الثاني على التوالي في تعاملات الخميس، ما يعكس انخفاض العوائد الأميركية.
دعم الين الياباني
ناثان ثوفت، من شركة مانيولايف إنفستمنت مانجمنت (Manulife Investment Management)، قال: يبدو بالتأكيد أن تحركات العملة اليابانية أصبحت تمتلك دوافع التدخل. مضيفاً: من المؤكد أن المحاولات المتكررة تبعث برسالة إلى السوق، رغم أنها قد لا تصمد بشكل كامل، فمن المفترض أن يكون لها بعض التأثير على منع المزيد من التراجع الكبير للين.
انخفضت مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية بينما لم تتغير الأسهم الأسترالية إلا بشكل طفيف، بعد أن أغلق مؤشر إس آند بي 500 منخفضاً بنسبة 0.3% أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التعاملات الآسيوية مع عودة أسواق هونغ كونغ بعد العطلة، بينما ظلت أسواق البر الرئيسي للصين مغلقة.
قلل بنك الاحتياطي الفيدرالي من احتمال حدوث زيادات وشيكة في أسعار الفائدة، ما ساهم في تهدئة أسواق السندات، بينما أعلن أنه سيقلص ميزانيته العمومية بوتيرة أبطأ لتخفيف الضغوط في أسواق المال.
ويرى كريشنا جوها، من إيفركور، أن الرسالة الأساسية كانت أن التخفيضات تم تأجيلها، ولم يتم إلغاءها. متابعاً: بالنسبة للتوقعات، فإن هذا يعد بمثابة مراجعة صارمة في اتجاه التشديد.
بلوغ هدف التضخم
لم تتغير أسعار سندات الخزانة كثيراً في آسيا بعد ارتفاعها أمس. وعزز متداولو عقود المقايضة رهاناتهم على تيسير السياسة النقدية خلال العام. وعند نقطة ما، كانت الأسواق تتجه نحو أكبر ارتفاع لها عبر الأصول في يوم قرارات الفائدة الفيدرالية على مدار العام. وانخفضت عوائد السندات الأسترالية والنيوزيلندية عند الافتتاح اليوم، بعد تحركات سندات الخزانة الأميركية أمس.
وأعلن رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أنه من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي هي رفع أسعار الفائدة، قائلاً إن السلطات ستحتاج إلى رؤية أدلة مقنعة على أن السياسة النقدية ليست متشددة بما يكفي لإعادة التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
ونالد تمبل، من شركة لازارد لإدارة الأصول، اعتبر أن باول نجح في تحقيق الهدف بشكل مثالي اليوم، وأضاف: أعتقد أن النهج الحذر للجنة الفيدرالية سيكون ناجحاً بمرور الوقت مع تراجع التضخم كلما تقدمنا خلال العام.
