يُتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر انطلاقه اليوم ويستمر لمدة يومين، ولكنه من المرجح أن يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول من خلال الاعتراف بأن التضخم يقترب من مستهدف التضخم للبنك المركزي البالغ 2%.
وكان صانعو السياسة مترددون قبل الثلاثين والواحد والثلاثين من يوليو/تموز بالالتزام بتوقيت محدد لأول خفض لأسعار الفائدة، ولكن البيانات الإيجابية مؤخراً أظهرت أن الضغوط السعرية تتراجع على نطاق واسع، مع اقتراب التضخم العام من مستهدف البنك المركزي، إلى جانب أدلة من سوق العمل والعقارات والأسواق الأخرى بأن الاتجاه المتراجع سيستمر.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، بنسبة 2.5% في يونيو/حزيران بعد صعوده إلى 2.6% في مايو/أيار. ومنذ مارس/آذار، أظهرت تغيرات قراءة المؤشر على أساس شهري ارتفاعه بنسبة 1.5%، أي دون مستهدف الفيدرالي بنصف نقطة مئوية. بينما سجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد الأسعار المتقلبة مثل الغذاء والطاقة 2.3%، أي في نطاق مستهدف الفيدرالي.
وإلى جانب الشعور واسع النطاق بأن الضغوط السعرية تتراجع، ربما تكون البيانات كافية لمسؤولي الفيدرالي لتغيير وصف التضخم بالمرتفع في بيان السياسة النقدية الأسبوع المقبل، والإشارة إلى تزايد الثقة في أن وتيرة ارتفاع الأسعار ستعود إلى 2%.
وكان قد قال صانعو السياسة إنه ينبغي البدء في خفض أسعار الفائدة قبل عودة التضخم لمستهدفهم، وإذا جاءت البيانات المقبلة متماشية مع تلك الصادرة مؤخراً، ربما يجد الوقت يداهمه.
