يكثف المتداولون رهاناتهم على مدى التيسير النقدي الذي سينتهجه البنك المركزي الأوروبي خلال 2024، وسط اعتقاد صُناع السياسات أنهم ربما شددوا السياسة بشكل يكفي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف.
تُسعر الأسواق بالكامل خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة ست مرات بواقع ربع نقطة في كل مرة خلال 2024، وهي خطوة ستخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 2.5%. تزداد فرص بدء دورة التيسير النقدي خلال الربع الأول من العام المقبل بنسبة 90% تقريباً، وهو سيناريو كان من الصعب التفكير فيه قبل ثلاثة أسابيع فقط.
بالرغم من استمرار تحذيرات صُناع السياسات من التهديد الذي يشكله التضخم، إلا أنهم أقروا أيضاً باحتمالية عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر إلى ما يزيد عن 4%.
قالت إيزابيل شنابل، وهي إحدى أكثر الأعضاء تشدداً في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة أجرتها مؤخراً مع وكالة رويترز، إن انخفاض التضخم كان ملحوظاً و مشجعاً.
قال غاريث إسحاق، رئيس إدارة المحافظ متعددة القطاعات لدى إنفيسكو (Invesco)، إن الاقتصاد الأوروبي تدهور بشكل مطرد خلال الأشهر الـ12 الماضية، وسط تشديد الظروف المالية. ويُتوقع تراجع أسواق العمل العام المقبل، مما يوفر للبنك المركزي الأوروبي الغطاء اللازم لبدء خفض أسعار الفائدة بحدة مع تراجع التضخم إلى المستهدف.
انتهاء مرحلة رفع الفائدة
نقلت وسائل الإعلام إيكونوستريم، أمس الأربعاء، عن مارتينز كازاكس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، قوله إنه بالرغم من عدم وجود حاجة لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024، فقد يتغير قرار السياسة إذا تغير ميزان المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار.
كما قال فرانسوا فيليروي دي غالهاو، الذي يعتبر محايداً، الأسبوع الماضي: بصرف النظر عن الصدمات، انتهت فترة رفع أسعار الفائدة الآن، كما تحدث عن احتمالية خفضها العام المقبل.
يأتي عدد كبير من تعليقات البنك المركزي الأوروبي التي تعترف بالتقدم المحرز في كبح التضخم بعد أيام من صدور البيانات التي أظهرت أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو نمت بنسبة أقل من المتوقع قدرها 2.4% في نوفمبر، على أساس سنوي، مقارنة بـ5.3% في أغسطس، وهذا أقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مقارنة بأي وقت مضى منذ منتصف 2021.
في الوقت نفسه، تظهر البيانات الاقتصادية مزيداً من علامات التراجع، فقد انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بشكل غير متوقع خلال أكتوبر، ما يبرز استمرار حالة الفوضى التي تواجه قطاع التصنيع في أكبر اقتصاد في أوروبا.
إذا كان المتداولون على حق، فإن البنك المركزي الأوروبي سيكون أول البنوك المركزية الكبرى التي تخفض أسعار الفائدة العام المقبل، وسيقدم دورة تيسير أكثر قوة.
يُتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أولى خطوات خفض الفائدة في مايو المقبل، حيث سيخفضها بمقدار 125 نقطة أساس. وفي المملكة المتحدة، تتوقع الأسواق حالياً قيام بنك إنجلترا بثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ابتداءً من يونيو، مع زيادة فرص خفضها لمرة رابعة بنسبة 40%. يأتي هذا مقارنة بتوقعات خفضها مرتين فقط قبل شهر.
وفي أستراليا، تحولت أسواق أسعار الفائدة من الرهان على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول منتصف 2024 إلى ارتفاع فرص خفض الفائدة بأكثر من 75% بحلول ذلك الوقت. وحتى البنك المركزي النيوزيلندي، الذي قال الأسبوع الماضي إنه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، يعتقد أنه سيتجه نحو الخفض بقوة بحلول مايو.
أسهمت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى ستضطر لتخفيف الظروف النقدية لدعم اقتصاداتها العام المقبل في تعزيز السندات. وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 أعوام بنحو 80 نقطة أساس إلى 2.23% خلال الشهرين الماضيين، وهو أدنى مستوى منذ مايو.
