أقر تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة كريبتو في العالم بينانس، بتهم مكافحة غسل الأموال خلال جلسة استماع في محكمة سياتل الفيدرالية أمس، حيث وافق على دفع غرامة بقيمة 50 مليون دولار.
تأتي هذه الخطوة في إطار صفقة شاملة تم التوصل إليها مع وزارة العدل لضمان استمرارية عمل الشركة. حيث وافق تشاو على الاستقالة كجزء من هذه التسوية، والتي تشمل وزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة.
كما اتفقت منصة بينانس على الاعتراف بالذنب في التهم الجنائية وتسديد غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. حيث أنهت هذه الصفقة تحقيقاً استمر سنوات في عالم العملات الرقمية.
تقارير سابقة أشارت إلى محاولات وزارة العدل الأمريكية للحصول على ما بين 4 و 5 مليارات دولار من شركة بينانس لتسوية تحقيق استمر لسنوات في أعمال أكبر بورصة للعملات المشفرة عالميًا.
في الأشهر الأخيرة، تمت محاكمة الشركة بتهم كونها بورصة غير مسجلة للأوراق المالية وانتهاكات كبيرة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، وهو ما دفع الجهات التنظيمية لرفع دعوى قضائية.
بينانس، الشركة التي أُنشِئت كشركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان بواسطة تشاو المشهور بـ سي زي. تشابهت التهم مع تلك التي اتهمت بها إف تي إكس FTX، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، العام الماضي.
وجُهت أيضًا اتهامات لـسي زي بتحويل أموال العملاء وإخفاء حقيقة خلط أصول المستثمرين بمليارات الدولارات وتحويلها إلى طرف ثالث يملكه سي زي.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقدمت بدعوى قضائية ضد الشركة، فيما أكدت بينانس أنها تتعاون في التحقيق، لكنها اعتبرت أن الوكالة اختارت التصرف من جانب واحد والتقاضي.
ساهمت الفضائح والانهيارات في سوق العملات المشفرة في الإضرار بالصناعة. سام بانكمان فريد، مؤسس شركة وساطة العملات المشفرة الفاشلة، أدين بالاحتيال وسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من العملاء والمستثمرين.
وفي الوقت نفسه، شهدت العملة المشفرة المرتبطة بـ بينانس، BNB، انخفاضًا بنسبة تقتربت من 10% بعد التقارير الأخيرة. حيث حققت العملة الرقمية أعلى مستوى منذ خمسة أشهر في وقت سابق من تعاملات أمس بناءً على أخبار تشير إلى إقامة تسوية مع وزارة العدل.
يشير الاتهام إلى مشاركة بينانس وتشاو في نشاط مدروس ومنظم للاستفادة من السوق الأمريكية، ما بين أغسطس 2017 وأكتوبر 2022 تقريباً، دون الالتزام بالقوانين المطلوبة.
القرار المتخذ ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ورئيسها يعد واحدًا من أكبر العقوبات في صناعة العملات المشفرة، حيث تواجه الشركة تدقيقًا دقيقًا من وزارة العدل ووكالات حكومية أخرى ومشرعين.
بينانس ظهرت في ساحة العملات المشفرة في 2017، وسرعان ما تفوقت على منافسين أكبر، ارتفعت حصتها السوقية إلى أكثر من 60% عالمياً بعد انهيار إف تي إكس في نوفمبر 2022. منذ ذلك الحين، انخفضت حصتها السوقية في العملات المشفرة إلى أقل من 44% هذا الشهر، حسب بيانات سي سي داتا.
