قال ستيفن ميران، المعين من قِبل الرئيس دونالد ترامب في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) الاثنين، إن سعر الفائدة الرئيسية يجب أن تكون أقل بكثير من مستواه الحالي البالغ 4.1 بالمئة، وهو رأي يختلف تمامًا عن رأي زملائه أعضاء المجلس.
وأوضح ميران، الذي يشغل أيضا منصب مستشار اقتصادي رئيسي للرئيس ترامب، في كلمته أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أن انخفاض الهجرة بشكل حاد، وزيادة إيرادات الرسوم الجمركية، وشيخوخة السكان، كلها عوامل تدفع إلى خفض معدل الفائدة إلى 2.5 بالمئة تقريبا.
وبحسب التوقعات الصادرة الأسبوع الماضي، فإن هذا الرقم أقل بنسبة نقطة مئوية كاملة تقريبا من توقعات جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية وأسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي المكونة من 18 عضوا، وهو اختلاف كبير وغير مألوف.
وتسلط تصريحات ميران الضوء على وجهة نظره المختلفة بالنسبة لسياسة أسعار الفائدة التي يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وكان تعيينه مثيرا للجدل، لأنه ظل يشغل منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أثناء إجازته غير المدفوعة الأجر، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي عن السياسة اليومية للإدارة الأميركية.
ويذكر أن ولاية ميران التكميلية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تنتهي في يناير المقبل، وقد صرّح بأنه يتوقع العودة إلى البيت الأبيض بعد ذلك، مشيراً إلى أن بقاءه في منصبه في المجلس الاستشاري للبيت الأبيض يأتي نظراً لكون فترة ولايته قصيرة. إلا أنه قد يبقى في المجلس حتى تعيين خليفته. ولم يجمع أي عضو في مجلس الاحتياطيي الفيدرالي بين عضوية المجلس ومنصب تنفيذي في الإدارة الأميركية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وتزداد مخاوف المجتمع بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لانتقادات ترامب المتكررة لرئيسه جيروم باول، ودعوته إلى خفض سعر الفائدة إلى 1.2 بالمئة، فضلا عن محاولته إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، التي لجأت إلى القضاء لإلغاء قرار إقالتها.
وهذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها رئيس أميركي إقالة أحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وقد قضت المحاكم حتى الآن ببقاء كوك في منصبها حتى الفصل في دعواها ضد قرار إقالتها، بينما قدمت إدارة ترامب استئنافاً على هذا الحكم أمام المحكمة العليا.
