تقدمت مجموعة من مساهمي صندوق الإمارات ريت العقاري المدرج في ناسداك دبي، بطلب إلى سلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق في التقييم الذي قام به الصندوق لعقاراته.
ووفقا لـ عربية نت، طلب المساهمون أن تنظر سلطة دبي للخدمات المالية في النفقات التشغيلية للصندوق منذ أبريل 2014.
وطالبوا أيضا بتجميد جميع رسوم الإدارة فيما يتعلق بموجودات صندوق الاستثمار العقاري المتعثرة، والتي تمثل حوالي 30% إلى 40% من الصندوق.
وتقدّم الصندوق بطلب بنهاية يونيو الماضي، في محاكم مركز دبي المالي العالمي لكشف هوية منفذي التداولات التي وصفت بـ المشبوهة على أسهمه، والتي تسببت في هبوط السهم، بعد أن قال في شهر مايو، إنه وجد دلائل على نشاط تداول غير نظامي ساهم في انخفاض سعر سهمه، وإنه تم إبلاغ السلطات التنظيمية.
وتكبد الصندوق خسائر قدرها 25.6 مليون دولار أو ما يعادل 94 مليون درهم، عن عام 2019.
وأثار المساهمون ما هو أكثر من ذلك بقولهم إنهم ينوون الاحتفاظ الكامل والصريح بجميع الحقوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوقنا في عزل المدير و/ أو رفع دعاوى ضده بموجب جميع القوانين والقواعد المعمول بها. نكتب إليكم بخصوص مخاوف خطيرة ومثبتة لدينا للأسف، تشير الدلائل إلى أن المدير كان يسيء تمثيل المستثمرين والسوق بقيمة أصول REIT وينتهك واجباتها الائتمانية كمدير لصندوق الاستثمار العقاري.
(نمازون متعة المعرفة)
