جرى تداول الأسهم الآسيوية في نطاق ضيق، مع محدودية الفارق بين سعر العرض والطلب، اليوم الثلاثاء. وتراجع الدولار قبل صدور مجموعة من بيانات التضخم التي يُتوقع أن تؤثر على اتجاه السياسة النقدية العالمية.
ارتفعت مؤشرات الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان. وكانت أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مغلقة الاثنين، فيما ارتفعت أمس مؤشرات الأسهم الأوروبية في تعاملات ضعيفة.
وفي الساعات المبكرة من التعاملات في آسيا اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500.
وفي سوق السلع، استقرت أسعار الذهب مع انتظار المتداولين بيانات التضخم الأميركية. وارتفعت أسعار النفط مع تحول التركيز إلى اجتماع إمدادات أوبك+ يوم الأحد المقبل، والطلب الأميركي في بداية موسم القيادة الصيفي.
بيانات متنوعة للتضخم
سوف يدرس التجار هذا الأسبوع بيانات التضخم الجديدة من أستراليا إلى اليابان ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه إلى أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة تدريجياً الآن بعد أن تحولت البلاد بعيداً عن معدل التضخم البالغ 0%. وتجاوزت أسعار المنتجين في اليابان لشهر أبريل التقديرات.
وانخفض الدولار مقابل جميع أقرانه في مجموعة العشرة، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
من المتوقع أن يُظهر المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي هدوءاً متواضعاً عندما تصدر البيانات يوم الجمعة. وشدد رئيس البنك جيروم باول على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم في طريقه إلى هدف 2% قبل تخفيف قيود السياسة النقدية. ومن بين محافظي البنوك المركزية الأميركية المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع جون ويليامز، وليزا كوك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان.
ارتفعت أسهم العقارات الصينية بعد أن خفضت شنغهاي، المركز المالي، نسب الدفعة الأولى والحد الأدنى من الرهن العقاري، مع متابعة المدن الصينية الكبرى للمساعدة التي تقدمها الحكومة المركزية لقطاع العقارات.
مع إغلاق أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أمس الاثنين، كانت الأضواء مسلطة على الأسهم الأوروبية، حيث قادت شركات صناعة السيارات والمرافق تقدماً متواضعاً لمؤشر ستوكس يوروب 600 (Stoxx Europe 600). وكانت قيمة التداول أقل من نصف متوسط 20 يوماً لهذا الوقت من اليوم.
تحركات المركزي الأوروبي
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يستبعد خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعي يونيو ويوليو، وهو ما يعارضه زملاؤه غير المؤيدين لفكرة التخفيضات المتتالية. وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين لصحيفة فايننشال تايمز إن البنك سيتعين عليه إبقاء السياسة النقدية مُقيدة خلال 2024، حتى مع احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وفي حين تم الإعلان على نطاق واسع عن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في يونيو، فإن الخطوات اللاحقة تعتبر أقل وضوحاً نظراً لعدم اليقين بشأن نمو الأجور وعوامل أخرى مثل الحرب في الشرق الأوسط. وقد تظهر بيانات هذا الأسبوع ارتفاع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في مايو.
