وُجهت اتهامات إلى وزارة الخزانة الأميركية بانتهاك القانون الفيدرالي من خلال منح فريق إيلون ماسك، المسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية، حق الوصول إلى مجموعة ضخمة من المعلومات الشخصية والمالية، مما يمهد الطريق لمواجهة قانونية حول جهود إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة.
وفقاً لدعوى قضائية رفعتها مجموعات نقابية، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، وتحالف المتقاعدين الأميركيين، فإن وزارة الخزانة ورئيسها سكوت بيسنت قد سمحا بشكل غير قانوني بمشاركة سجلات أعضائها مع مجموعة ماسك، المعروفة باسم دوج (DOGE).
كان الرئيس ترمب عيّن ماسك لقيادة جهود تحديث تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول مدى قانونية هذا التعاون.
في وقت سابق أوضح ترمب أن ماسك، أغنى رجل في العالم، لا يمتلك سلطة إيقاف المدفوعات الحكومية بمفرده من دون موافقة رسمية، لكنه حصل على حق الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة لمراقبة الإنفاق الفيدرالي.
اختراق غير مسبوق للخصوصية
بحسب الدعوى القضائية، فإن وزارة الخزانة متورطة في إفشاء مستمر ومنهجي وغير قانوني للمعلومات الشخصية والمالية لصالح فريق ماسك. وقالت المجموعات النقابية التي رفعت القضية: حجم هذا التدخل في خصوصية الأفراد هائل وغير مسبوق.
تشير الدعوى إلى أن رئيس الخزانة سكوت بيسنت منح فريق دوج حق الوصول إلى نظام الدفع الفيدرالي الأسبوع الماضي، بعد استقالة مسؤول رفيع المستوى بالوزارة. ويشمل هذا النظام معلومات حساسة عن دافعي الضرائب والموظفين والشركات.
معارضة الموظفين
واجهت جهود ماسك في الحصول على هذه المعلومات معارضة من قبل الموظفين الحكوميين، حيث وُضع عدد من موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة إدارية بعد محاولتهم منع فريق دوج من الوصول إلى معلومات سرية.
في المقابل، هدد المدعي العام المؤقت لمقاطعة كولومبيا باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يعرقل أو يهدد عمل الفريق.
وأكد البيت الأبيض يوم الإثنين، أن إيلون ماسك يعمل كموظف حكومي خاص، وهو منصب داخل السلطة التنفيذية يُشغل عادة لفترة محدودة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان: إيلون ماسك يخدم إدارة الرئيس ترمب بشكل تطوعي كموظف حكومي خاص، وقد التزم بجميع القوانين الفيدرالية المعمول بها.
