بلغت قيمة التسهيلات المالية المقدمة من البنوك الوطنية الإماراتية إلى قطاعي الأعمال والصناعة 14.9 مليار درهم خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ارتفع إجمالي رصيد التمويلات التي حصل عليها القطاعان إلى نحو 702.7 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري مقارنة مع 687.8 مليار درهم خلال شهر ديسمبر من 2018.
وأظهرت أحدث الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن قيمة التسهيلات المالية المقدمة لقطاعي العمال والصناعية شكلت 69.7% من إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص في نهاية شهر نوفمبر الماضي والبالغ قيمتها 1.007 تريليون درهم.
ويظهر تتبع حركة نشاط البنوك الوطنية في دعم قطاعي الصناعة والأعمال ارتفاع وتيرة التسهيلات المالية المقدمة للقطاعين منذ بداية العام 2019 حيث ارتفع إجمالي الرصيد من 687.8 مليار درهم في ديسمبر 2018 إلى 704.1 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي وفق احصائيات المصرف المركزي.
يشار إلى أن رصيد التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الأجنبية العاملة في الدولة للقطاعين بقي ثابتا منذ نهاية العام الماضي وحتى شهر نوفمبر من العام الجاري عند مستوى 104 مليارات درهم تقريبا.
جدير بالذكر أن البنوك الأجنبية لم تقدم أية تسهيلات للقطاعين.
