كشف تقرير صادر من معهد التمويل الدولي ارتفاع الدين العالمي 1.4% إلى 243.2 تريليون دولار مع نهاية 2018 مقارنة مع 239.9 تريليون دولار في عام 2017.

 

وهذا يعني أن الزيادة البالغ قيمتها 3.3 تريليونات دولار خلال العام الماضي أقل كثيراً من ارتفاعه بقرابة 21 تريليوناً في 2017.

 

ورغم هذا التباطؤ في النمو، فإن الدين العالمي لا يزال مرتفعاً بشكل لافت وفقاً للمعايير التاريخية، إذ يزيد على ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 

وارتفعت ديون الولايات المتحدة بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 2007 بعد إضافتها 2.9 تريليون دولار لتصل إلى 68 تريليوناً أي حوالي 326% من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يوازي 28% من إجمالي الدين العالمي.

 

وتمثل ديون الشركات الأمريكية خارج القطاع المالي نسبة ضخمة عند 73% من الناتج المحلي للبلاد.

 

 

وعموماً زادت ديون الأسواق المتقدمة 2.2%، لكنها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهدت تغيراً طفيفاً لتكون قرب 390%.

 

بينما تحركت ديون الأسواق الناشئة ارتفاعاً بأبطأ وتيرة منذ 17 عاماً مضيفة حوالي تريليون دولار لتكون نسبة الدين للناتج المحلي عند 212%، فيما ارتفعت الديون الحكومية لمستوى قياسي قرب 50% من الناتج المحلي.

 

وكانت أكبر النسب على مستوى المناطق من نصيب آسيا وأمريكا اللاتينية.

 

وقال التقرير: المستويات المرتفعة لمدفوعات الفائدة على الدين العام تهدد المخصصات البناءة للموارد العامة، وخصّ بالذكر البرازيل ولبنان ومصر.

 

خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية

 

وإلى المزيد:

 

توقعات بنمو الاقتصادات الآسيوية النامية 5.7%