إعداد فريق العمل
شهد الأسبوع الماضي أحداثاً هامة قد تؤثر تطوراتها على أداء المستثمرين في الأسواق العالمية والسياسات النقدية للدول ذات الثقل الاقتصادي.
وحدثت تطورات إيجابية في ملف النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي إخطاراً بتأجيل جديد لقرار زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
الأمر الذي قفز بأداء الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر، لتبدأ شهر مارس على أسس قوية وتقارير إيجابية غذت شهية المستثمرين للمخاطرة، وقاد مؤشر داكس الألماني مكاسب البورصات الأوروبية بدعم من شركات صناعة السيارات، وبالتالي من المرجح استمرار الاتجاه الصعودي لأسواق المال الأوروبية هذا الأسبوع.
كما تتوالى حلقات مسلسل بريكست مع تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي بوجود خطة لتأجيل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي لمدة شهرين لحين التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان من المرتقب الخروج يوم 29 مارس القادم، ما قد يعطي دفعة للجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي.
الملف النووي يثير قلق المستثمرين
عادت قضايا النشاط النووي إلى الطاولة، لتشغل بال المستثمرين مجدداً خصوصاً في ظل تأجج الصراع بين الهند وباكستان، إذ وصل التوتر العكسري بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة زادت معها مخاوف نشوب حرب بين الطرفين المنضمتان للنادي النووي حديثاً.
ومن جهة أخرى، فشلت القمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في التوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، بعد رفض واشنطن مطالب بيونج يانج برفع العقوبات عنها بالكامل مقابل التخلي عن ترسانتها النووية.
وكانت تأمل اليابان أن تخرج قمة ترامب أون بحل القضايا النووية واختطاف مواطنين يابانيين، الأمر الذي قد يؤثر على سياساتها وقراراتها النقدية خصوصاً أنها تترقب خطاب عضو مجلس بنك اليابان يوتاكا هارادا، وبيانات الناتج الإجمالي المحلي.
ترقُب لقرارات الفائدة
وستصدر هذا الأسبوع قرارات الفائدة عن المركزي الأسترالي والأوروبي والكندي، إذ عمل بنك كندا على رفع الفائدة خمسة مرات منذ منتصف 2017 لتستقر حالياً عند 1.75%، ومن المرجح أن تتم زيادة معدل الفائدة مرة أو مرتين بأقل تقدير هذا العام ما يعد مؤشراً لإنهاء سياسة التشدد النقدي، والتريث في القرارات المتعلقة بالفائدة، خصوصاً في ظل ضعف معدلات استثمارات الأعمال وتباطؤ نمو قطاع سوق الإسكان.
النفط واستمرار أزمة فنزويلا
وفيما يخص سوق النفط، تراجعت صادرات فنزويلا النفطية 40% في أول شهر من سريان العقوبات الأمريكية التي تستهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، ومن المرجح أن تستمر الأزمة الفنزويلية وتأثيراتها على السوق، خصوصاً مع رفض مجلس الأمن الأسبوع الماضي مشروع القرار الأميركي الذي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا، وإيصال مساعدات إنسانية للبلاد بلا قيود.
إلى ذلك، هبط عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا الأسبوع الماضي، لكنه ما زال أعلى قليلاً عن مستوى العام الماضي مع تركيز الشركات على نمو الأرباح في ظل توقعات بتراجع أسعار الخام العام الجاري.
التوجهات الأمريكية للتأثير على سوق النفط وتحويله لصالحها، استعرضته نمازون في تقرير سابق بعنوان:
