تقدمت شركة أجيليتي لبنك الكويت المركزي بطلب للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمي بالسوق المحلية، لتصبح أول شركة كويتية تسعى لتقديم الخدمات المالية، تماشياً مع التغيرات المالية التكنولوجية التي طرأت على الأسواق محلياً وعالمياً.
ووفقاً لـ عربية نت كان المركزي الكويتي عين قبل نحو 3 أشهر المستشار العالمي شركة ماكينزي أند كومباني الأميركية لوضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، حيث يرجح الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وذكرت مصادر الصحيفة أن طلب أجيليتي بخصوص تأسيس بنك رقمي يشمل التأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية، مبينة أن الشركة لم تحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في السوق المحلية، وأن ذلك يخضع لشروط المركزي المرتقبة بهذا الخصوص.
وبينت المصادر أنه وفي ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها الأسواق بوتيرة متسارعة، تخطط أجيليتي لإطلاق مصرف ديجيتال موازٍ للتعاملات المالية التقليدية، وذلك ضمن استراتيجيتها لمواكبة التطور التكنولوجي على الساحتين المحلية والدولية.
وحول رؤية الشركة لمنافسة البنوك المحلية، وما إذا كانت ستُغيّر من لعبة المنافسة المصرفية المشتعلة أصلاً بسبب ضيق السوق المحلية، أفادت المصادر بأنه ليس ضرورياً أن تنشأ بنكاً رقمياً لتنافس البنوك التقليدية على أعمالها الحالية، بل قد تقدم نموذجاً مصرفياً يستهدف شريحة غير رئيسية من العملاء التقليديين، أو تقدم أعمالاً مالية للعموم ليست من أولويات عمل المصارف حالياً.
وبينت أن أجيليتي تستهدف توسعة منظومتها اللوجستية باستكمال وجودها المصرفي رقمياً لتكون أكثر كفاءة في تشجيع الأعمال وخلق فرص العمل في قطاعها، خصوصاً في ظل سهولة إجراءات هذه البنوك في التحويلات الإلكترونية مقارنة بالعراقيل التي تواجه العميل في الفروع البنكية التقليدية.
يذكر أن المركزي الكويتي طلب من ماكينزي ضمن الدراسة بناء إطار تنظيمي لعمل البنوك الرقمية في الكويت، على أن يتضمن ذلك المستهدفات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع، ودورها في تعزيز منظومة الابتكار بالخدمات المالية، وتحديد ماهية المنافسة التي ستوجدها محلياً، والقيمة المضافة التي ستقدمها للمساهمة في نضوج القطاع المالي رقمياً.
