أعلن ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الصندوق قد يدرس إدراج المزيد من الأسهم في أرامكو السعودية إذا كان التقييم صحيحا، وأن الشركة تدرس برنامجاً ضخماً لتصفية الأصول.
ووفقا لـ عربية نت، قال الرميان: كانت أرامكو السعودية تفعل كل شيء بنفسها، كان لديها مطاراتها الخاصة، وأساطيلها للنقل، وخطوط الأنابيب الخاصة بها، الآن إذا كان من المنطقي بالنسبة لنا أن نتخلص من بعض هذه الأصول، فسنقوم بذلك بالتأكيد، يمكن أن يشمل أي شيء باستثناء العمليات الرئيسية.
أضاف الرميان، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس شركة أرامكو، أن صندوق الاستثمارات العامة سيحتاج إلى ضخ نقدي إضافي من الحكومة، لكنه أصر على أن هذا لن يحدث إلا عندما يتم تجديد احتياطيات البنك المركزي، التي انخفضت إلى حوالي 444 مليار دولار
في منتصف العام الماضي.
وكجزء من جهوده لتنويع الاقتصاد، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 30 شركة محلية على مدى السنوات الثلاث الماضية، في قطاعات من الدفاع إلى إعادة تدوير النفايات. كما يشرف على تطوير 3 مشاريع الضخمة، وهي نيوم، باستثمارات تتجاوز 500 مليار دولار، والقدية، وهو مجمع رياضي وترفيهي بأكثر من 15 مليار دولار، ومشروع سياحي على البحر الأحمر. من المتوقع أن تكلف ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.
قطاع الصحة
يسعى صندوق الثروة السيادية السعودي إلى استخدام قوته المالية لجذب شركات الصحة والتكنولوجيا الدولية لبدء عملياتها في المملكة، وفقاً لما ذكره محافظ الصندوق في حوار موسع لصحيفة فايننشال تايمز.
وقال توجد عمليات مباحثات ونقاش بالفعل مع عدد من الشركات في قطاع الصحة، وفقاً لما اطلعت عليه العربية.نت.
وتجري محادثات مع شركة لوسيد موتورز الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية، التي استثمر فيها الصندوق 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة 67 %، لإنشاء منشأة تصنيع في المملكة، وعدد آخر من الشركات التابعة لصندوق فيجن، التابع لـ سوفت
بنك.
وقال الرميان: الخطوة التالية هي المضي قدما في نقلهم إلى المملكة.
وخصص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة باعتباره محورياً لخطط ضخمة لتحديث المملكة وإنشاء صناعات جديدة تقلل الاعتماد على النفط، بهدف الوصول إلى تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بحلول عام 2025.
الاقتصاد المحلي
تعهد الصندوق بإنفاق 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة. نظراً لأنه يركز أكثر في الداخل، قال الرميان إن استثمارات الصندوق في الخارج ستنخفض إلى حوالي 20% من الأصول الخاضعة للإدارة خلال السنوات الخمس المقبلة، من حوالي 30% بعد أن ضخ ما لا يقل عن 7.7 مليار دولار في الأسهم الأميركية والأوروبية في الربع الأول من العام الماضي للاستفادة من تقلبات السوق. وقال إن الاستثمارات الأجنبية ستستمر في النمو بالأرقام المطلقة.
وتساءل المحللون عن كيفية تمكن صندوق الاستثمارات العامة من تمويل إلتزاماته، فأجاب الرميان بأن التمويل سيأتي من مزيج من القروض وتوزيعات الأرباح من ممتلكاتها وضخ السيولة النقدية الحكومية وخصخصة الشركات السعودية التي تمتلكها، ابتداء من هذا
العام.
وفي العام الماضي، تلقى صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، وكان المستفيد الرئيسي من الإدراج في سوق الأسهم في ديسمبر 2019 لشركة النفط السعودية أرامكو، التي جمعت 29 مليار دولار من خلال إطلاق شريحة صغيرة فقط في أيدي الجمهور.
