استقرت أسعار الذهب بعد أكبر انخفاض يومي لها في شهرين، وسط مخاوف من أن الارتفاع القياسي الأخير في أسعار المعدن النفيس ربما كان مبالغاً فيه.
تم تداول السبائك بالقرب من 2886 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضها بنسبة 1.6% يوم الجمعة. أظهر مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً -وهو مقياس لسرعة التحركات وشدتها- أن الذهب وصل إلى مستويات ذروة الشراء في وقت سابق من الأسبوع.
كما كان المتداولون يقيّمون مسار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، جنباً إلى جنب مع خطر الاضطرابات في السوق بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتعريفات الجمركية.
زادت التكهنات بأن التهديدات تُستخدم بشكل أساسي كأداة تفاوض من قبل ترمب. إذ أصبحت سياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارته مربكة بشكل متزايد بسبب التأجيلات والتراجع عن فرض الرسوم، مع ميل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى إضافة المزيد من الجاذبية للسبائك التي تعتبر ملاذاً آمناً.
عودة الرهانات على خفض الفائدة الأميركية
كان المتداولون يدققون أيضاً في أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية، بحثاً عن أدلة حول المسار المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أظهر تقرير يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة انخفضت بأكبر قدر في ما يقرب من عامين.
دفعت الأرقام المتداولين إلى إعادة الرهانات على أن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر. عادة ما تستفيد أسعار الذهب من انخفاض تكاليف الاقتراض، لأنه لا يدر فائدة.
خفض مديرو الأموال رهاناتهم الصعودية على الذهب إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع في الأسبوع المنتهي في 11 فبراير، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة يوم الجمعة.
وعلى الرغم من هبوط يوم الجمعة، لا تزال الأسعار تحقق تقدمها الأسبوعي السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2020.
ساعد استمرار البنوك المركزية بما في ذلك في الصين، في شراء الذهب، إلى جانب ارتفاع الحيازات في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك، في دعم الأسعار. وسجلت السبائك أعلى مستوى على الإطلاق عند 2942.68 دولار للأونصة يوم الثلاثاء.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2886.23 دولار للأونصة في الساعة 8:16 صباحاً في سنغافورة، بعد مكسب أسبوعي بنسبة 0.8%. كان مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري ثابتاً، وانخفضت الفضة، في حين ارتفع البلاديوم والبلاتين.
