تقاضي ِركة إن.إم.سي الإماراتية بنكاً في دبي أمام محاكم أبوظبي ، وفقاً لثلاثة مصادر ووثيقة قضائية ، وذلك في نزاع قد يُعقّد إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة مليارات الدولارات وربما يؤخر مدفوعات الدائنين.
ووفقاً لـ عربية نت مرت شركة الرعاية الصحية بمصاعب العام الماضي، بعد الكشف عن دين بـ4 مليارات دولار لم يكن معلناً من قبل، ووُضعت أعمال الشركة في الإمارات تحت الوصاية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي.
وتقول الشركة إن مطالبات الدائنين تصل حتى الآن إلى 6.4 مليار دولار.
دعاوى مضادة
يأتي التحرك القضائي بحق بنك دبي الإسلامي بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي. وقد ينطوي ذلك على مواجهة بين الأنظمة القضائية المختلفة في دولة الإمارات وقد يُعقّد إعادة الهيكلة.
وقال أحد المصادر: إذن، أي محكمة لها الأولوية الآن؟، وأضاف: المشكلة أن شيئا من هذا لم يحدث من قبل. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها بسبب الحساسيات التجارية.
وتقول المصادر ووثيقة المحكمة التي اطلعت عليها رويترز، إن دعوى إن.إم.سي تستهدف وضع أوراق مالية قيد المطالبة من بنك دبي الإسلامي تحت تصرف أوصياء الشركة، مكتب ألفاريز أند مارسال، مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.
وبحسب الوثيقة: ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقا لبنك دبي الإسلامي من موجودات الشركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين، وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.
وقد يُلحق هذا خسائر ببنك دبي الإسلامي الذي يبلغ انكشافه على إن.إم.سي 400 مليون دولار. وكانت إن.إم.سي دبرت قروضا من دبي الإسلامي باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي الإسلامي دفع بالفعل بأحقيته في تلك الأوراق المالية، ضمن دعاوى أقامها في دبي.
تعقيدات قضائية
يتضمن النظام القضائي الإماراتي دوائر داخلية وخارجية. تطبق المحاكم الداخلية القانون الإماراتي، بينما تعمل محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي وفقا للنظام القضائي الإنجليزي.
وقال أحد المصادر: هناك تسهيلات قدمتها بنوك بضمان أوراق مالية - ذمم مدينة على سبيل المثال - يحكمها القانون الإماراتي الداخلي... ثم هناك شركات تعمل في إطار سوق أبوظبي العالمي، على النمط الإنجليزي.
ويحظى دور ألفاريز أند مارسال كوصي على إن.إم.سي باعتراف محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم أبوظبي المحلية.
وكان مكتب الاستشارات قال الأسبوع الماضي إنه سيقدم طلبا للاعتراف به كوصي على الشركة أمام محاكم دبي المحلية أيضا.
وقال إن هذا سيساعد في حماية أصول إن.إم.سي ومصالح الدائنين.
