عمت موجة من التفاؤل كافة أسواق المال العالمية الشهر الماضي بفضل استفادتها من إجراءات استمرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في ظل تخفيف التدابير الاحترازية لاحتواء الجائحة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية متفائلة بصفة عامة ومؤشرات تدل على أن السلطات ليست في عجلة من أمرها لتقليص سياسات التحفيز والدعم المالي على الرغم من المخاوف المتعلقة بالتضخم.
وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز الأمريكي بنسبة 1.9% منذ بداية الشهر حتى منتصف يونيو، بينما ظل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى من مستويات الذروة المسجلة في مارس والتي بلغت 1.58%. كما حققت أسعار النفط مكاسب قوية، إذ تجاوز سعر مزيج خام برنت 70 دولاراً للبرميل وسط تفاؤل بشأن الطلب وتشديد الأوبك لقبضتها على الإمدادات.
وعلى الرغم من توافر العوامل الإيجابية على نطاق واسع، إلا أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من دائرة الخطر فيما يتعلق بالجائحة والضغوط المتزايدة على الدول النامية التي لديها فرص أقل للحصول على التمويل واللقاحات، إذ تعهد قادة دول مجموعة السبع بالبدء في معالجة هذا الأمر عن طريق تزويد الدول منخفضة الدخل بما لا يقل عن مليار جرعة لقاح لمحاولة إنهاء الجائحة العام المقبل، على الرغم من أن تلك الكمية اقل بكثير عن 11 مليار جرعة المطلوب توافرها وفقاً لمجتمع الصحة الدولي.
انتعاش الاقتصاد الأمريكي يدفع التضخم لأعلى المستويات المسجلة في عدة سنوات
بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني، لا تزال المؤشرات الاقتصادية تدل على تحقيق نمو قوي بدعم من تدابير التحفيز المالي الضخمة وزيادة الإنفاق على قطاع الخدمات بصفة خاصة نظراً لشدة اعتماده على إعادة فتح أنشطة الاقتصاد.
وقد قفز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد إلى مستوى قياسي بلغ 64.0 في مايو بفضل الطلبات القوية وطول فترة تسليم الموردين، متجاوزاً نظيره التصنيعي لأول مرة خلال فترة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة. وتبعث تلك البيانات على التفاؤل، إذ تشير إلى إمكانية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمو مرتفع مرة أخرى في الربع الثاني من عام 2021 والذي قد يصل إلى نسبة 9% (على أساس سنوي) بعد ارتفاعه بنسبة 6.4% في الربع الأول من العام، مما سيجعل مستوى النمو الاقتصادي أعلى بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
إلا ان تعافي سوق العمل - الذي يعد من الأمور الهامة بالنسبة للسياسات وكذلك للحفاظ على الإنفاق الاستهلاكي - ما يزال يسير بوتيرة ابطأ إلى حد ما مقارنة بالإنتاج. وكانت بيانات الوظائف غير الزراعية مخيبة للآمال مرة أخرى في مايو، إذ ارتفعت بمقدار 559 ألف وظيف فقط وما زالت أقل بحوالي 7.6 مليون وظيفة عن مستويات ما قبل الجائحة، في حين تراجع معدل البطالة إلى 5.8% نتيجة لانخفاض مستويات القوى العاملة.
ومن المتوقع أن يساهم النمو الاقتصادي القوي في تسريع وتيرة نمو الوظائف خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الاوضاع الحقيقية لسوق العمل قد لا تصبح أكثر وضوحاً حتى يتم التخلص التدريجي من مزايا إعانات البطالة (والتي قد تؤثر على الحافز للعمل)، والذي من المقرر أن تبدأ بعض الولايات في تطبيقه بدءاً من منتصف شهر يونيو.
ومن جهة أخرى، استمر الجدل حول توقعات التضخم وتصاعد انعكاسات ذلك على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إذ قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته المسجلة في 13 عاماً خلال شهر مايو إلى 5.0% على أساس سنوي نتيجة عوامل متعددة تضمنت تزايد الطلب ونقص الطاقة الإنتاجية في القطاعات الرئيسية وتأثيرات قاعدة الاساس من الناحية الاحصائية بما في ذلك تراجع أسعار النفط في العام السابق. كما سجل معدل التضخم الأساسي أعلى مستوياته في 29 عاماً عند مستوى 3.8%.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع هذه الضغوط التضخمية على أنها قصيرة الأجل، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1.5% (والذي عكس اتجاهه منذ ذلك الحين) بعد صدور معدلات التضخم المفاجئة في مايو.
وعلى الرغم من احتمال أن يكون معدل التضخم قد بلغ ذروته وأن يبدأ في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع تلاشي التأثيرات الأساسية على أساس سنوي، إلا أن معدل التضخم الكلي بنهاية العام قد يظل أعلى من مستوى 4% وقد يؤدي استمرار ارتفاع هذا المعدل إلى رفع توقعات التضخم وتزايد الأجور مما قد يترتب عليه آثار طويلة المدى.
وقام الاحتياطي الفيدرالي في يونيو برفع توقعات التضخم بحدة فيما يتعلق بنفقات الاستهلاك الشخصي لعام 2021 إلى 3.4% على أساس سنوي مقابل 2.4% في مارس، فيما توقع الفيدرالي أن يتراجع مجدداً العام المقبل إلى 2.1%.
وقد أبقى البنك على سياساته دون تغيير كما كان متوقعاً، إلا أنه قد يبدأ قريباً في تهيئة الأسواق المالية لخفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من العام الحالي. ويرى غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي أن الاقدام على رفع سعر الفائدة قد يبدأ في عام 2023، أي قبل الموعد المتوقع سابقاً بعام على الأقل.
اقتصاد منطقة اليورو يبدأ أخيراً في التحسن
واصل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو انتعاشه في ظل تلاشي موجة تفشي الفيروس السابقة وتخفيف القيود. إذ سجل مؤشر مديري المشتريات المركب في مايو أعلى المستويات في أكثر من ثلاثة أعوام عند مستوى 57.1، كما بدأ قطاع الخدمات (55.2) في اللحاق بقطاع التصنيع المزدهر بالفعل (63.1) وتمكن من سد الفجوة بين أداء القطاعين.
كما تحسنت المعنويات وسط تسارع خطوات إعادة فتح الاقتصاد مما ساهم في تعزيز آفاق السفر والسياحة خلال فترة الصيف الرئيسية (الرسم البياني 2). ومن المفترض أن ينعكس هذا الأداء على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل جيد بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2021 (-0.6% في الربع الأول)، على أن تتسارع وتيرته في الربع الثالث من العام رغم إمكانية تزايد معدلات البطالة (8.0% في مايو) نتيجة لتقليص برامج دعم البطالة.
كما تساهم في تعزيز آفاق النمو الوشيكة لدول الاتحاد الأوروبي خطط التمويل الأولى من نوعها (لإسبانيا والبرتغال) ضمن برنامج الجيل الجديد للتعافي من تداعيات الجائحة بقيمة 750 مليار يورو والذي تم الاتفاق عليه العام الماضي. وسيتم توزيع النفقات التي توازاي قيمتها نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار خمس سنوات يتم دفعها مقدماً، وتعتبر الدول الصغرى هي الأكثر استفادة من ذلك البرنامج مقارنة بغيرها من البلدان الأوروبية.
وكما كان متوقعاً، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياساته النقدية دون تغيير في يونيو، إلا انه أعاد تأكيد التزامه بالحفاظ على برنامج مشتريات الأصول الطارئ بالوتيرة المرتفعة الحالية رغم التقارير التي تشير إلى توجه العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي نحو إبطاء شراء السندات نظراً للتعافي الاقتصادي الذي نشهده حالياً.
ومن المستبعد الآن إجراء تغييرات ملحوظة في السياسة النقدية قبل سبتمبر المقبل، عندما يحين موعد صدور نتائج مراجعة استراتيجية البنك المركزي - والتي قد تتضمن تغيير مستوى التضخم المستهدف.
وبلغ معدل التضخم 2.0% على أساس سنوي في مايو، فيما تعد المرة الأولى التي يتخطى فيها التضخم المستوى المستهدف قريباً من 2% إلا انه اقل منها منذ أكثر من عامين. إلا ان معدل التضخم الأساسي وصل إلى 0.9% فقط، ويشير النمو الاقتصادي الأضعف نسبياً، وصغر حجم السياسات التحفيزية، وتزايد الطاقة الاحتياطية إلى أن مخاوف التضخم في جميع أنحاء المنطقة تبقى أقل في الوقت الحالي من الولايات المتحدة.
وفي المملكة المتحدة، قررت الحكومة تأجيل إجراءات إعادة فتاح أنشطة الاقتصاد بالكامل والتي كان من المقرر تطبيقها في 21 يونيو لمدة أربعة أسابيع إضافية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس - وإن كانت لا تزال متواضعة نسبياً. وتهدف تلك الخطوة إلى إتاحة الفرصة لزيادة أعداد الأشخاص الملقحين بالكامل (أي الجرعتين) والتي تعتبر من الخطوات الهامة لمكافحة سلالة دلتا المتحورة.
واستمر الاقتصاد في التعافي بقوة من القيود الصارمة التي كانت مفروضة في وقت سابق من هذا العام، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% على أساس شهري في أبريل، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 5-6% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام. إلا أن تأخير إعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى تباطؤ ذلك التحسن، ومن غير المرجح أن يعلن بنك إنجلترا عن أي تحول نحو سياسة أكثر تشدداً في اجتماعه المقرر عقده في 24 يونيو.
ضعف نشاط الاقتصاد الياباني في مايو
يواصل الاقتصاد الياباني مواجهة التداعيات المستمرة للجائحة وتوسيع نطاق تدابير الطوارئ للسيطرة عليها، مع تراجع أداء مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات في شهر مايو. إذ تراجع مؤشر الصناعة إلى مستوى 53.0 في مايو مقابل 53.6 في أبريل، في حين وصل مؤشر الخدمات إلى 46.5 مقابل 49.5 في أبريل.
وبذلك يكون قطاع الخدمات قد تراجع للمرة السادسة عشر على التوالي وسط تمديد إجراءات الطوارئ لمكافحة تفشي الجائحة على الصعيد الداخلي وتطبيق إجراءات أكثر صرامة في أسواق التصدير الآسيوية الرئيسية.
وحققت أسعار الجملة اليابانية في مايو أسرع وتيرة نمو سنوي تشهدها منذ عام 2008، إذ ارتفعت بنسبة 4.9% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع أسعار السلع العالمية على نطاق واسع، مما يعد في حد ذاته انعكاساً لارتفاع الطلب العالمي، وربما بدرجة أكبر، نتيجة للقيود المفروضة على سلاسل التوريد جراء قيود الجائحة.
إلا ان أداء الاقتصاد لم يكن اداؤه سيئاً كما كان يعتقد في الربع الأول من عام 2021، بعد أن قامت الحكومة بتعديل البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي ورفعها من -5.1% (على أساس سنوي) إلى -3.9% على خلفية تباطؤ وتيرة تقليص الإنفاق على المصانع والمعدات.
وعلى الرغم من مساهمة ذلك التباطؤ إلى حد ما في تخفيف مخاوف تعرض اليابان لركود مزدوج، إلا أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا يخطط لطرح حزمة تحفيز هائلة لتجنب مثل هذا السيناريو، قبل الدعوة إلى الانتخابات في سبتمبر.
سياسة السماح بإنجاب 3 أطفال تهدف إلى معالجة شيخوخة القوى العاملة الصينية
بعد صدور نتائج التعداد السكاني التي سلطت الضوء على تزايد معدل شيخوخة المجتمع الصيني، أعلنت الحكومة عن تعديل السياسة المتبعة بإنجاب طفلين للسماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.
وتهدف هذه السياسة الجديدة إلى وقف الانخفاض المستمر في عدد السكان ممن يعتبرون في سن العمل ودعم النمو الاقتصادي على المديين المتوسط إلى الطويل. إلا انه من غير المتوقع أن تحدث السياسة الجديدة فرقاً ملحوظاً في معدل الخصوبة، إذ تظهر أحدث الدراسات الاستقصائية تزايد المخاوف بشأن تكاليف تربية الأطفال والحصول على رعاية أطفال جيدة بتكاليف معقولة.
وكشفت بعض المؤشرات الاقتصادية الأخيرة عن تباطؤ الطلب وتزايد الضغوط التضخمية. إذ تراجع نمو الائتمان إلى 12.2% على أساس سنوي في مايو، فيما يعد أبطأ وتيرة منذ فبراير 2020، مع توجه السلطات تدريجياً إلى تخفيف إجراءات الطوارئ وتهدئة نمو الائتمان لاحتواء مخاطر الدين. بالإضافة إلى ذلك، قفز معدل التضخم إلى 1.3% على أساس سنوي في مايو مقابل 0.9% في الشهر السابق ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر.
كما تسارعت وتيرة تضخم أسعار المنتجين من 6.8% على أساس سنوي في أبريل إلى 9.0% في مايو للشهر الخامس على التوالي على أساس شهري ليسجل أكثر المعدلات حدة منذ عام 2008، في ظل تسارع وتيرة انتعاش الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وما تزال السلطات تشعر بالقلق تجاه عدم استقرار الانتعاش الاقتصادي، وأنه إذا لم يتم تحميل ارتفاع تكاليف المنتجين بالكامل على المستهلكين، فقد يضر ذلك بربحية الشركات.
تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بالربع الأول وإن كان بمعدلات متواضعة
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الهند خلال الربع الأول من عام 2021 (الربع الرابع من السنة المالية 2020/2021) بنسبة متواضعة بلغت 1.6% على أساس سنوي بدعم من تزايد الإنفاق الحكومي (28% على أساس سنوي) والانفاق الاستثماري (11% على أساس سنوي) في ظل مواصلة الحكومة جهودها للحد من الآثار السلبية للجائحة وانعكاس تداعياتها على الاقتصاد.
ليسجل بذلك الاقتصاد نمواً معتدلاً للربع الثاني على التوالي (0.5% في الربع الرابع من عام 2020) على الرغم من تفشي حالات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الممتدة من مارس إلى مايو، والذي بدأ في الانحسار الآن. وكشفت أحدث البيانات الشهرية أن الاقتصاد ما يزال واقعاً تحت ضغوط شديدة.
إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في مايو بشكل حاد إلى منطقة الانكماش وبلغت قراءته 46.6 (55.4 في أبريل)، بينما سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي أبطأ وتيرة نمو في عشرة أشهر، وصولاً إلى 50.8 (55.5 في أبريل). وعلى صعيد السياسات النقدية، أبقى بنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة دون تغيير (معدل إعادة الشراء 4%)، إلا انه أعاد تأكيد التزامه بدعم النمو من خلال مواصلة السياسات النقدية التيسيرية في ظل برنامج شراء أصول بقيمة 5.5 مليار دولار في يونيو، والذي يتبعه حزمة تحفيز أكبر حجماً بقيمة 16 مليار دولار في سبتمبر.
ويأتي الدعم الإضافي في إطار استهداف البنك توفير السيولة للقطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر مثل الفنادق والسياحة، وتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.2 مليار دولار للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقريره أن يستعيد الاقتصاد زخمه في الفترة القادمة نظراً لانخفاض قاعدة الأساس لبيانات العام 2020 التي تمثل فترة المقارنة وذلك بفضل تزايد الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص وربما الانتعاش التدريجي للقطاع الخاص في ظل تلاشي المخاوف المتعلقة بالجائحة بفضل توافر اللقاحات وتضافرها مع جهود الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وقد يشهد الاقتصاد الهندي المزيد من الدعم في ظل تحسن الطلب الخارجي تماشياً مع انتعاش الاقتصاد العالمي. إلا انه نظراً للرياح المعاكسة الأخيرة التي تعرض لها الاقتصاد وسط زيادة حالات الإصابة بالفيروس، قام البنك الدولي بتعديل آفاق نمو السنة المالية 2021/2022 من 10.1% وخفضها إلى 8.3%.
أسعار النفط تكسر حاجز 70 دولاراً للبرميل على خلفية استمرار التعافي الاقتصادي
اخترق سعر مزيج خام برنت الحاجز النفسي الهام 70 دولاراً في 1 يونيو وتمكن من الاحتفاظ بتلك المكاسب ليصل إلى اعلى مستوياته وينهي جلسة تداولات يوم 14 يونيو عند مستوى 72.9 دولاراً للبرميل.
ويأتي ارتفاع السعر على خلفية توقعات ارتفاع الطلب على النفط خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي واستمرار قيام الأوبك وحلفائها بتقليص الامدادات، بالإضافة إلى تزايد أسعار السلع بصفة عامة.
أما على صعيد الطلب، تحسن النشاط الاقتصادي، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، وذلك بفضل تسارع وتيرة حملات التلقيح وتخفيف القيود المفروضة على التنقل.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية إمكانية تجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2022، فيما يعتبر تحديثاً لتوقعاتها الصادرة في مارس الماضي، في ظل توقعها تسجيل زيادة مقدارها 5.4 مليون برميل يومياً في العام الحالي و3.1 مليون برميل يومياً في عام 2022 وذلك بعد التراجع التاريخي بمقدار 8.6 مليون برميل يومياً الذي شهده عام 2020، بل وصل الأمر بوكالة الطاقة الدولية إلى حد التحذير من أنه إذا لم تتخذ الأوبك وحلفائها خطوات نحو زيادة الإمدادات في الأشهر المقبلة سوف يتعرض السوق لمخاطر ارتفاع الأسعار.
أكدت الأوبك وحلفائها في اجتماعها المنعقد في بداية شهر يونيو التزامها بزيادة الإنتاج تدريجياً بمقدار 700 ألف برميل يومياً في يونيو بعد زيادة قدرها 600 ألف برميل يومياً في مايو (تشمل هذه الأرقام عكس تخفيضات الإنتاج الإضافية للسعودية).
وتجدر متابعة ديناميكيات العرض والطلب والضغوط التي تتعرض لها خلال الأشهر المقبلة، وهناك احتمال كبير بتراجع مخزونات النفط التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ظل نقص امدادات السوق لتصل إلى مستويات أقل من متوسط ما قبل الجائحة في 2015-2019، كما تتزايد إمكانية ارتفاع أسعار النفط بدلاً من تراجعها، مما قد يؤدي إلى قيام الأوبك وحلفائها لزيادة الإنتاج.
