ألزمت اقتصادية دبي بدولة الإمارات شركة محلية تعمل في الإمارة بإعادة مبالغ مالية إلى 60 مستهلكاً، شكوا عدم وضوح الشركة في التعامل معهم.
وجاء القرار بعد تلقيها الشكاوى من المستهلكين، ما دعا المسؤولين إلى استدعاء المدير المسؤول في الشركة والتحقيق معه بشأن الشكاوى المقدمة ضد شركته.
وأظهرت نتيجة التحقيق أحقية المستهلكين في استعادة أموالهم بسبب خطأ الشركة في الإعلان عن خدماتها بطريقة غير قانونية.
وتمكن فريق عمل قسم شكاوى المستهلكين وبعد محاولات جادة مع الشركة من حل شكاوى المستهلكين المقدمة ضد تلك الشركة، والذين أكدوا أن الشركة قدمت عرضاً لخدمة لا تتوافق مع التفاصيل المعلن عنها.
