حققت دولة الإمارات نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ارتفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 0.3% في الربع الأول 2019 إلى 1.5% في الربع الثاني بحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي.
وتوقع المصرف المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4 % في عام 2019 ،مدفوعا بالنمو في القطاع غير النفطي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1.4 % خلال العام الجاري مقابل 1.3 % في عام 2018 ،وكذلك بقطاع النفط الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5 % في عام 2019 مقارنة بنسبة 2.8 % في عام 2018 .
وأرجع المصرف المركزي تحسن آفاق النمو إلى الارتفاع المتوقع في الإنفاق العام والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي وزيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020 المرتقب، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد آخر، يتوقع أن ينمو قطاع النفط على الرغم من مستويات الإنتاج الحالية، مستفيدا من مبادرة شركة أدنوك للاستثمار في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة بأكثر من 400 مليار درهم على مدار خمس سنوات.
وأكد المصرف المركزي أنه وفي غضون ذلك، زاد التوظيف في القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 0.1 % في الربع الثاني من سنة 2019 وعلى أساس سنوي، ظلت نسبة التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك سالبة في الربع الثاني عند - 1.6 % نتيجة التضخم السالب لكل من السلع التجارية / -1 % / والسلع غير التجارية / - 1.8 % / فبالإضافة إلى تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، تراجع التضخم في السلع التجارية جراء تدني التضخم العالمي وتزايد قيمة الدرهم.
في حين تراجع التضخم في السلع غير التجارية بسبب انخفاض الأسعار، خاصة في مجال الإسكان و لفت المصرف المركزي إلى أنه في الربع الثاني من عام 2019 ، زادت ودائع العملاء في البنوك على أساس سنوي مدفوعة بالزيادة في ودائع الحكومة و من ناحية أخرى، استمر الائتمان في النمو مدعوما بمؤشرات السلامة المالية الجيدة التي تؤكد سلامة النظام المصرفي واستقراره.
وسجلت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة طفيفة في الربع الثاني من 2019 ،على الرغم من الانخفاض الطفيف في حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي. وجاءت الزيادة في إجمالي أصول المصرف المركزي بشكل رئيسي في النقد والأرصدة المصرفية في الخارج، بينما تركزت الزيادة على جانب الخصوم في الاحتياطيات الإلزامية وشهادات الإيداع والعملة المصدرة.
وأكد المركزي أنه في الوقت نفسه، شهدت أسعار الفائدة في دولة الإمارات تراجعا تماشيا مع الانخفاض المتوقع إلى حد كبير في سعر الفائدة الأساسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وظل الفرق بين سعر فائدة الإيبور وسعر فائدة الليبور على القروض الدولارية ثابتا في المتوسط، ما يعكس الثقة في الاقتصاد الإماراتي، في حين زاد فرق سعر الفائدة لأجل 10 سنوات على مبادلات الدرهم مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف وإن كان لا يزال منخفضا.
