تخطط البحرين لثاني طرح لسندات الدين هذا العام في إطار السعي لدعم المالية العامة والاقتصاد المعتمد على النفط.
ووفقا لوكالة رويترز، قال مصدران مطلعان إن البحرين أرسلت تطلب مقترحات إلى بنوك لترتيب الإصدار المحتمل لسندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار. ولا يقل الحجم القياسي عادة عن 500 مليون دولار.
وقال أحد المصدرين إن الصفقة قد تشمل كلا من السندات التقليدية والصكوك.
ولم ترد وزارة المالية بعد على طلب للتعليق.
حصلت البحرين، المنتج الصغير للنفط، على إنقاذ مالي في عام 2018 عبر حزمة مساعدات بعشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت المملكة ملياري دولار في مايو أيار لتقوية أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن من المتوقع أن يقفز العجز المالي لدى البحرين إلى 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6 بالمئة في 2019.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري في تقرير هذا الشهر إن الوضع المالي للبحرين لا يزال هشا وإن من الضروري أن يقدم مجلس التعاون الخليجي دعما ماليا أوسع.
وكانت البحرين، التي شهدت تراجع إيرادات الحكومة 29 بالمئة في النصف الأول من 2020، قد قالت في وقت سابق إنها تعتزم طرق أسواق الدين مرتين هذا العام.
لكن بعض المصرفيين والمحليين قالوا إنها قد تحتاج إلى مزيد من المساعدة المالية من دول الخليج الأخرى لتجاوز التحول النزولي لهذا العام.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر تصنيف البحرين أكثر في النطاق عالي المخاطر، مشيرة إلى زيادات في عجز الميزانية والدين الحكومي وانكماش حاد للناتج المحلي الإجمالي.
(نمازون متعة المعرفة)
