تعتزم البحرين نقل بعض أصولها من النفط والغاز الطبيعي إلى صندوق حكومي مقترح، يمكن أن تبيع فيه الأسهم للمستثمرين.
ووفقا لـ عربية نت، قال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن الحكومة تعمل على مشروع لبيع أسهم للنفط والغاز، وقد تقرر المضي قدماً فيه في وقت لاحق من هذا العام.
وقال وزير النفط إنه لا يزال لم يقرر تحديد الأصول، التي سيتم وضعها في الصندوق المقترح وكيفية تقييمها.
وأدى انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014 إلى حث الدول الخليج النفطية على اتخاذ خطوات غير مسبوقة للانفتاح على المستثمرين الأجانب لمحاولة تعزيز ميزانيات هذه الدول.
وتعتزم البحرين التي يعتبر النفط والغاز عنصرين أساسيين في اقتصادها، موازنة ميزانيتها بحلول عام 2022.
وزاد عجزها إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على الرغم من أنه قد تحسن، وتقلص في عام 2019 إلى 4.7% من الناتج الاقتصادي من 6.3% قبل عام، وفقاً لوزارة المالية والاقتصاد الوطني الشهر الماضي.
وقال الشيخ محمد بن خليفة إن الصندوق المقترح وبيع حصة فيه سيكون بمثابة قناة للمستثمرين من القطاع الخاص للدخول فيه، وهو ما لم يقم به في قطاع النفط والغاز في البحرين من قبل.
