توقع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشه بالتزامن مع ارتفاع عائدات النفط والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية بما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19).
بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، أكد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، على التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.9% خلال 2022، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 9.2% وغير النفطي بنحو 4.6%.
وأشار أبو سليمان إلى أن التوقعات تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.1% في العام 2023، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7% والناتج غير النفطي بنحو 4.7%، متوقعاً أن تتعزز الإيرادات المالية في دولة الإمارات مع ارتفاع عوائد النفط، بالإضافة إلى التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، على أن يزيد الفائض المالي إلى نحو 5% في العام 2023.
وقدر أبو سليمان أن تحقق الإمارات فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، ويرتفع إلى 11.9% في 2023، بدعم رئيسي من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاَ اقتصادياً قوياً بعد جائحة كورونا وذلك في عام 2021 وحتى العام الجاري إضافة إلى نجاحها في تعزيز مراكزها المالية العامة والحساب الجاري بعد تأثرها بشدة في عام 2020.
وأشار المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إلى أن تخفيف القيود المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، بجانب التطورات الإيجابية في أسواق النفط أدت إلى تحقيق حالات تعاف قوي خلال العامين الماضي والجاري في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع أبو سليمان أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مزدوجاً قوياً خلال عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، مشيراً إلى أن رصيد المالية العامة لدول المجلس من المتوقع أن يسجل فائضاً بنسبة 5.3% في إجمالي الناتج المحلي في 2022، وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014، فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، و14.6% في 2023.
كما أشار إلى أنه في ظل هذا الأداء القوي المسجل من بداية العام الجاري من المتوقع أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 6.9% خلال عام 2022، وأن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون تريليوني دولار خلال عام 2022، على أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050.
