بعد عام من تطبيق برامج التحفيز النقدي المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، تترقب الأسواق في الوقت الحالي إشارات من البنوك المركزية لخطواتها القادمة نحو تشديد سياساتها النقدية وذلك في ظل استمرار تعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة قوية.
وفي الوقت الذي قام فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتحديث توجهات سياساته في يونيو مشيراً إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، اكتنف الغموض مصير الخطط المتعلقة بالتيسير الكمي، وفقاً لتقرير بنك الكويت الوطني الذي تلقى موقع (نمازون) نسخته.
وإذا كان هناك شيئاً واحداً مؤكداً فهو أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد بشكل كبير على تحسن سوق العمل في الولايات المتحدة قبل إعطاء إشارات أوضح.
وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي كمؤسسة امتنع عن التعليق على مسار التيسير الكمي، فقد تحدث العديد من أعضاء مجلس محافظين البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي بشكل مستقل لتسليط الضوء على القضية.
وصرح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في نقاش عبر الإنترنت إنه يمكنه بالتأكيد رؤية إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص برنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار شهريا في وقت لاحق من العام الحالي، نظراً للوتيرة المفاجئة التي شهدها التعافي الاقتصادي من الجائحة.
كما أشار ثلاثة أعضاء آخرين من صناع السياسات إلى استعدادهم للبدء في خفض قيمة برنامج شراء السندات الفيدرالي، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهم بشأن التوقيت.
من جهة أخرى، تمسك البنك الاحتياطي الأسترالي بموقفه الأسبوع الماضي والتزم بالبدء في تقليص قيمة مشتريات السندات في سبتمبر المقبل.
وجاء القرار بمثابة مفاجأة للمشاركين في السوق الذين توقعوا أن يؤجل الاحتياطي الأسترالي خطط التقليص التدريجي لسياساته التيسيرية استجابة للتأثير السلبي الناجم عن الجولة الأخيرة من تدابير الإغلاق التي عصفت بالاقتصاد الأسترالي.
وفي بيان السياسات النقدية الصادر عنه الاحتياطي الأسترالي شدد الاحتياطي الأسترالي على أن الانتعاش الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعاً وأنه لا يشعر بالقلق الشديد من الاضطراب المؤقت الناجم عن تفشي الموجة الأخيرة من فيروس (كوفيد-19).
كما أوضح أن الاقتصاد سيواصل نموه القوي مرة أخرى العام المقبل في ظل استفادته من الدعم الهائل للسياسات وزيادة وتيرة برنامج اللقاحات.
وأدت التعليقات المتشددة الصادرة عن بنك الاحتياطي الأسترالي إلى ترقب الأسواق الآن لاجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي والذي سيعقد الأسبوع المقبل فيما تشير التوقعات إلى صدور بيانات مماثلة. وبعد كشف أحدث التقارير عن وصول معدلات التوظيف في نيوزيلندا إلى أرقام قياسية، أصبحت استطلاعات الرأي بشأن توقعات أسعار الفائدة الآن تسعر بالكامل رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم.
واصل بنك إنجلترا نفس اتجاهات دول الكومنويلث عندما صرح بأن هناك حاجة إلى خفض سياسات التحفيز بوتيرة متواضعة.
وجاء في البيان، ترى اللجنة أنه في نمو الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات المركزية في تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس، فمن المرجح أن يكون من الضروري إجراء بعض التشديد المتواضع في السياسة النقدية خلال فترة التوقعات لتكون متسقة مع وصول معدل التضخم المستهدف إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط.
وعكست تلك الإشارات تفاؤل بنك إنجلترا بأن الاقتصاد البريطاني سيستمر في التعافي بقوة من صدمة كوفيد-19 في السنوات القادمة. ويتوقع بنك إنجلترا أن ينمو الاقتصاد البريطاني بقوة بنسبة 7.25% هذا العام وبنسبة 6.0% العام المقبل.
في ذات الوقت، أبدى بنك إنجلترا قلقاً أكبر من أن تجاوز المعدلات المستهدفة للتضخم قد يكون أكثر وضوحاً على المدى القريب.
كما يرى الآن أن معدل التضخم قد يصل إلى ذروته عند 4.0% في وقت لاحق من العام الحالي قبل أن يتراجع إلى مستواه المستهدف البالغ 2.0% خلال السنتين أو الثلاث سنوات اللاحقة.
