ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 0.4% في شهر يناير كانون الثاني عنه قبل عام، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يزيد فيه التضخم بعد أن قضى أغلب أشهر العام الماضي في قيم سلبية.
ووفقا لوكالة رويترز، أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن المؤشر صعد بدعم زيادات في أسعار المطاعم والفنادق والتعليم والرعاية الصحية.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل 20 بالمئة تقريبا من مكونات المؤشر، 2.2 بالمئة، بينما انخفضت أسعار الإسكان والمرافق، التي تمثل 25 بالمئة، 3.3 بالمئة، وهو ما ينطوي على وتيرة انكماش أبطأ مقارنة مع الشهور السابقة.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة ”يبدو أن هذا يرجع إلى بداية تحسن سوق العقارات حديثا والذي يفضي إلى تباطؤ وتيرة انخفاض الإيجارات“.
وتراجعت الأسعار في السعودية العام الماضي بعد صعودها في 2018 على خلفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
لكن الاقتصاديين يقولون إن زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيف إجراءات التقشف أعطيا دفعة للنشاط الاقتصادي، وهو ما بدأ يُترجم في الآونة الأخيرة إلى زيادة في التضخم.
وما زالت إيرادات النفط والغاز تهيمن على الموارد الاقتصادية للسعودية بالرغم من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويعها. وتشير تقديرات حكومية إلى أن الاقتصاد حقق نموا طفيفا لم يتجاوز 0.4 بالمئة العام الماضي، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تباطؤ في قطاع النفط.
وقال توفي إن التضخم قد يزيد هذا العام بعد أن رفع عملاق النفط السعودي أرامكو أسعار البنزين هذا الشهر.
