وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية موقعة بين اتحاد الغرف السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومنع التهرب الضريبي، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وأوضحت معلومات رسمية أن الضرائب ستطبق في الجانب السعودي على الزكاة والدخل، بما فيها استثمار الغاز الطبيعي، أما الجانب الصيني فستكون على دخل المشاريع التي تهدف لتحقيق الربح، والدخل الموحد للأفراد، بالإضافة إلى ضريبة الدخل الأساسية.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق مؤخراً على مشروع الاتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق له، ليتم عقب ذلك بحسب الأنظمة السعودية الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وبحسب مشروع الاتفاقية، فإنه تطبق أحكامها على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها، ليتم فرضها في أي من الإقليمين بعد تاريخ التوقيع، علاوة على الضرائب الحالية أو بدلاً منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين بأي تغيير جوهري في أنظمتها الضريبية.
ووفقاً للاتفاقية، سوف تتبادل السلطات المختصة في الإقليمين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، أو لإدارة وتنفيذ النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة نيابة عن الدولتين أو سلطاتهما المحلية، ما دام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع الاتفاقية.
وأوضحت الاتفاقية أنه إذا طلبت السلطة المختصة في إقليم معلومات، تستخدم نظيرتها في الإقليم الآخر إجراءاتها الخاصة بتجميع تلك البيانات للحصول على المعلومات المطلوبة.
وتظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهائها، بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر في موعد لا يتعدى 30 يونيو (حزيران) في أي عام ميلادي، تبدأ بعد مرور 5 أعوام من سريان الاتفاقية.
وبلغت استثمارات الصين في المملكة خلال الفترة من 2005 إلى 2020 نحو 39.9 مليار دولار، كما سجلت المملكة ارتفاعاً للصادرات والواردات غير النفطية إلى جمهورية الصين الشعبية، لتبلغ قيمة الصادرات 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار)، بينما وصلت قيمة الواردات إلى 28.5 مليار ريال، لتتصدر الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات السعودية.
