أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين، خططاً لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي في المملكة، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى نظام قانوني مدون بالكامل.
ودشن ولي العهد سلسلة إصلاحات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحديث المملكة المحافظة، التي لا يوجد لديها نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير قوله يوم الاثنين، إنه يجري وضع اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الجديدة، وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات، ثم ستطرح على الحكومة والهيئات المعنية بالإضافة إلى مجلس الشورى قبل الموافقة النهائية عليها.
وقال الأمير محمد في بيان إن القوانين الجديدة ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.
وقال مسؤول سعودي لرويترز يوم الاثنين إن وضع قواعد واضحة لأربعة قوانين رئيسية وأساسية من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية يعني أن المملكة تتجه بالتأكيد نحو تدوين النظام القانوني بالكامل لتلبية احتياجات العالم الحديث مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف في حين يوجد قضاء لائق ومستقل، يتمثل الانتقاد الرئيسي في أنه غير متسق وللقضاة سلطة تقديرية كبيرة في العديد من هذه القضايا، مما يؤدي إلى عدم الاتساق وعدم القدرة على التنبؤ.
وأدى عدم وجود قوانين مكتوبة للبت في بعض القضايا لعقود إلى تناقض في أحكام المحاكم والمحاكمات الطويلة، مما أضر بالعديد من السعوديين ومعظمهم من النساء.
ووجهت للرياض، على سبيل المثال، انتقادات دولية لفترة طويلة بشأن نظام ولي الأمر وجرى إصلاح هذا القانون في أغسطس 2019.
وقال الأمير محمد كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية.
وقال الأمير محمد في البيان إن القوانين الجديدة سيتم الإعلان عنها تباعا في عام 2021.
