كشف تقرير حديث صادر عن شركة أورينت بلانيت للأبحاث، الذي يحمل عنوان التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن دول الخليج أصبحت اليوم من أهم وأكبر الاستثمارات في البنية التحتية لدول الخليج العربي، وأولوية قصوى لحكوماتها، تماشياً مع مبادراتها للتخطيط الحضري.
ووفقاً للتقرير، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول تقدماً ونجاحاً في العالم، في مجال تطوير مشروعات البنى التحتية الضخمة، مدفوعة برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج. ووفقاً للتقرير فإن السعودية والإمارات تعتبران من بين أفضل 12 سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية.
ويعدّ التوسع في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للطرق في منطقة الخليج، عاملاً رئيسياً للنمو في المنطقة؛ حيث ترى الحكومات في هذه الاستثمارات عاملاً حيوياً للازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
ولمعالجة العقبات المرتبطة بميزانية هذه المشروعات: فإن هناك إجماعاً متنامياً نحو الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتعزيز التمويل وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات المتعلقة بالنقل. وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.14 تريليون دولار؛ حيث تعدّ مشروعات الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة.
كما لفت إلى أن هناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشروعات البنية التحتية؛ حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار .
ورغم التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية عام 2008، وتقلبات أسعار النفط والغاز: تسير مشروعات تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية؛ حيث تظهر البيانات أن دولة الإمارات والسعودية تقودان الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المنطقة.
وإلى المزيد:
146 مليار درهم تجارة دافزا الخارجية بالعام الماضي
