أقرت السودان ميزانية العام المالي 2020 بعجز يُقدر بنحو 73 مليار جنيه سوداني (1.62 مليار دولار).
ووافق مجلس السيادة الحاكم ومجلس الوزراء على أول ميزانية للسودان منذ الإطاحة بعمر حسن البشير الذي شابت السنوات الأخيرة من حكمه الذي استمر فترة طويلة مخاوف اقتصادية عميقة.
وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سوداني (12.63 مليار دولار) وتتضمن أيضاً زيادة في الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم.
وجعلت الحكومة السودانية الحالية إحلال السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم أحد أهم أولوياتها باعتباره شرطاً أساسياً لاستبعاد السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأدى هذا التصنيف إلى عرقلة حصول السودان على دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل الجنوب في 2011 مُكلفاً إياه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط الذي يمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية.
وارتفع معدل التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وضاعف من ذلك وجود سوق سوداء للدولار.
وأدى نقص الخبز والوقود، وكلاهما تدعمه الحكومة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت في نهاية الأمر إلى الإطاحة بالبشير في أبريل 2018.
ودرست الحكومة الانتقالية أيضاً اقتراحاً لإلغاء الدعم في 2020 ولكن وزير الإعلام فيصل محمد صالح قال إنها قررت في نهاية الأمر تأجيل هذا الاقتراح حتى موعد انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المُقبل.
