حقق مصرف الشارقة الإسلامي نموا بنسبة 7% في الأرباح الصافية لتصل إلى 545.5 مليون درهم بنهاية عام 2019 وذلك مقارنة بـ 510.4 مليون درهم في عام 2018 .
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسناً للوضع المالي للمصرف إذ بلغ إجمالي الأصول 46.4 مليار درهم بنهاية 2019 بارتفاع وقدره 3.7 بالمائة مقارنة بمبلغ 44.7 مليار درهم في 2018.
واقترح مجلس الإدارة 10 بالمائة توزيعات أرباح على حملة أسهم المصرف بواقع 5 بالمائة نقداً /0.05 درهم لكل سهم/ من رأس المال المدفوع وكذلك 5 بالمائة أسهم منحة /سهم واحد لكل 20 سهماً/ من رأس المال المدفوع.
وتعكس هذه النتائج نجاح إستراتيجية المصرف في تحقيق نمو ثابت ومستقر لمعدل الربحية والوضع المالي حيث بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.7 مليار درهم في عام 2018 بزيادة قدرها 187.3 مليون درهم ما يعادل ارتفاعاً قدره 11 بالمائة فيما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية العام الماضي 1.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم في 2018 بزيادة قدرها 19.9 بالمائة أي ما يعادل 216.1 مليون درهم.
وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 585.4 مليون درهم لعام 2019 مقارنة بـ 614.2 مليون درهم في عام 2018 بانخفاض وقدره 28.9 مليون درهم أو ما يعادل 4.7 بالمائة .
ونجح مصرف الشارقة الإسلامي في جذب مقدار أكبر من ودائع العملاء خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 3.3% أي ما يعادل 874.5 مليون درهم ليصل إجمالي الودائع إلى 27.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.4 مليار درهم بنهاية عام 2018. وبلغت الأصول السائلة 10.4 مليار درهم، أي ما يعادل 22.4% من إجمالي الأصول.
واستمر المصرف في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث ارتفعت التسهيلات التمويلية لتصل 25.1 مليار درهم العام الماضي بزيادة قدرها 1.0 مليار درهم ما يعادل 4.2 بالمائة مقارنة بـ 24.1 مليار درهم في عام 2018.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2019 ما يعادل 7.5 مليار درهم والتي تمثل 16.2 بالمائة من إجمالي موجودات المصرف وبزيادة قدرها 2.1 مليار درهم عن نهاية 2018 وذلك نتيجة لقيام المصرف بإصدار صكوك الشق الأول من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي /1.8 مليار درهم/ حيث لاقت عملية الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين على المستوى الإقليمي والعالمي ما يعكس متانة المصرف وملاءته المالية وبهذا بلغ معدل كفاية رأس المال 22.79 بالمائة مقارنة بــ16.96 بالمائة في عام 2018 والتي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي والبالغة 13.0 بالمائة .
وأكد سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للمصرف أن هذه النتائج الإيجابية تشكل استمراراً للإنجازات السابقة على مدى الأعوام الماضية وتعزز الملاءة المالية وترسخ قاعدة رأس المال للمصرف وما كان ذلك ليتحقق إلا من خلال التخطيط السليم واعتماد سياسة حكيمه في استقطاب رؤوس الأموال وحسن توظيفها مع التركيز على الكفاءات التشغيلية الأساسية التي تدعم جهود المصرف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
