صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس الأربعاء، لصالح الموافقة على صفقة البنية التحتية بأغلبية الحزبين والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار، حيث انضم الجمهوريون إلى الديمقراطيين لتمهيد الطريق لاتخاذ إجراء بشأن جزء مهم من أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وجاءت الأصوات المؤيدة بـ 67 مقابل 32 صوتًا معارضا حيث شمل التصويت 17 جمهوريًا مؤيدا، بعد ساعات فقط من توصل أعضاء مجلس الشيوخ في كلا الحزبين والبيت الأبيض إلى حل وسط طال انتظاره بشأن مشروع القانون، والذي سيوفر حوالي 550 مليار دولار من الأموال الفيدرالية الجديدة للطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية وأنظمة المياه وبرامج البنية التحتية المادية الأخرى.
من بين أولئك الذين دعموا المشروع الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل، الذي كان يحبط منذ فترة طويلة التشريعات الرئيسية التي دفع بها الرؤساء الديمقراطيون. ويشير دعم السيناتور ماكونيل إلى أن حزبه كان على الأقل في الوقت الحالي منفتحًا على التعاون مع الديمقراطيين لسن الخطة.
ولا يزال الاتفاق يواجه العديد من العقبات التي تحول دون أن يصبح قانونًا، بما في ذلك تحويله إلى نص تشريعي رسمي وتصفية الأصوات النهائية في مجلسي الشيوخ والنواب المنقسمين بشدة.
لكن التصويت كان انتصارا لرئيس وعد منذ فترة طويلة بكسر الجمود الحزبي الذي يسيطر على الكونغرس، وإنجاز أشياء كبيرة يدعمها أعضاء من كلا الحزبين السياسيين. وإذا تم سن هذا الإجراء، فسيكون أكبر ضخ للأموال الفيدرالية في نظام الأشغال العامة منذ أكثر من عقد.
وفي بيان مطول، أشاد بايدن بالتصويت على المشروع باعتباره أهم استثمار طويل الأجل في بنيتنا التحتية وقدرتنا التنافسية منذ ما يقرب من قرن.
وأضاف: لم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده في هذه الصفقة.. لكن ما يعنيه هذا التنازل والتوصل إلى إجماع هو جوهر الديمقراطية.
وتابع: لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا لإكمال المشروع، وستكون هناك خلافات لحلها والمزيد من الحلول الوسط للتقدم على طول هذا الطريق.
