تعتزم مصر طرح عملات بلاستيكية بجانب العملات الورقية، كتجربة أولية؛ حيث سبق إصدارها في أكثر من 20 دولة حول العالم.
ووفقا لصحيفة الاتحاد، ستكون مصر بذلك الدولة العربية الأولى التي تنتج نقوداً من هذا النوع، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي.
وسيتم إنتاج العملة البلاستيكية عبر مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة، من مقرها بالعاصمة الإدارية (60 كم شرق القاهرة)، ويتم استخدامها بجانب النقود الورقية.
وكشفت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أن قرار التحول إلى العملات البلاستيكية من مادة البوليمر تم اتخاذه منذ 5 سنوات، لكن التحول الكامل من العملة الورقية إلى العملة الجديدة يحتاج وقتاً ودراسة وتكنولوجيات كثيرة.
وأشارت فهمي لـ «الاتحاد» إلى أن العملة الجديدة لا تختلف كثيراً عن العادية وأن المستهلكين لا يلاحظون التغير فيها، لكنها ذات عمر أطول ولا تتعرض للتلف مثل كثير من العملات، إضافة إلى توفير التكلفة التي ينفقها البنك المركزي في طباعة النقود الورقية بصورة مستمرة.
وأكدت عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، أن طباعة النقود على خامات «البوليمر» البلاستيكية تهدف لمواكبة التطور التكنولوجي، وتُجرى الآن عمليات تغيير ماكينات الطباعة وتجهيز البوليمر وغيرها من التكنولوجيات الأخرى.
وقالت مصادر مصرفية لـ «الاتحاد» إن مطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية قد بدأت بالفعل في طباعة نقود بلاستيكية من بعض فئات الـ10 جنيهات، لافتة إلى أن الاستخدام الفعلي لها سيكون بالتزامن مع انتقال الحكومة إليها في يونيو 2020، ويسبقه حملة إعلامية للتوعية والتثقيف بأهمية العملة الجديدة.
وتعد أستراليا أول دولة رائدة في استخدام النقود البلاستيكية منذ 1996 بعد إلغاء العمل بالعملات الورقية وإيقاف إصدارها، تلتها كندا ونيوزلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وغينيا وفيتنام.
وتؤكد الدراسات أن مادة «البوليمر» لها عدة فوائد، خاصة أن عمرها الافتراضي يصل إلى نحو 5 أضعاف العملات الورقية، ولديها القدرة على المقاومة من خلال التداول المستمر والمياه ويصعب تزويرها.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي والمصرفي المصري، أن طباعة وصناعة النقود مرت بمراحل تطور كثيرة، خاصة من الذهبية إلى نقود ورقية وإلكترونية وبلاستيكية وغيرها، لافتاً إلى أن النقود مفهوم يعبر عن تلك الأداة التي تستخدم كوسيلة لمبادلة السلع والخدمات مقياساً وأداة للاحتفاظ بالقيمة.
وأشار جاب الله لـ «الاتحاد» إلى أن الإعلان المصري بإصدار العملات البلاستيكية لتحل محل العملات الورقية كإحدى مراحل تطور النقد، يعد تخطيطاً متميزاً، لا سيما أنه سيدفع كل من يملك أموالاً مُدخرة إلى إخراجها وإيداعها في البنوك، حتى يتمكن من التعاملات طبقاً للشمول المالي الذي يتم من خلال ماكينات الصرف الآلي، وبذلك يتم دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.
وتتخذ مصر نفس الطرق التي سلكتها بريطانيا والمكسيك وروسيا، خاصة أنها ستستخدم العملات البلاستيكية بجانب الورقية، خاصة أن نهاية دورة حياة النقود الورقية، عادة ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما مادة «البوليمر» فيتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها في صناعة المواد البلاستيكية اليومية.
ويؤكد الدكتور محمد الدمرداش، الخبير الاقتصادي المصري، أن عمر النقود البلاستيكية يصل لنحو أربعة أضعاف الورقية وهو ما يجعلها أرخص تكلفة، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة عن كمية النقود بالأسواق، ما يساعد على نجاح الخطط والقرارات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن دور هذا التحول في دعم الشمول المالي، ومحاربة غسل الأموال والدفع نحو مزيد من الشفافية.
