بعد اجتماع استمر على مدار يومي 31 يناير و1 فبراير 2023، أعلن الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 4.5% و4.75%، وهو أقل معدل زيادة في أسعار الفائدة منذ شهر مارس من عام 2022.

 

جاء هذا الرفع بعد أن تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 6.5% مماثلة لتوقعات المحللين، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء، فيما سجل التضخم الشهري خلال ديسمبر انخفاضاً بنسبة 0.1%.

 

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بعد صدور بيانات الفائدة أنه يرحب بالتراجع الذي شهده معدل التضخم مؤخراً، ولكنه أضاف أنه لا يزال بعيداً عن هدفه البالغ 2%.

 

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل متفاوت، إذ اكتفى مؤشر داوجونز للإنتاج الصناعي بارتفاع 0.02% في الوقت الذي حقق فيه ستاندرد أند بورز 500، ارتفاعاً بنحو 1.05%، فيما قفز مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2%.

 

على صعيد البنوك المركزية في الخليج، جاءت القرارات متباينية، ففقي حين رفعت كل من السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة، جاء قرار البنك المركزي القطري بالإبقاء على معدلات الفائدة الحالية لديه سواء للإيداع أو الإقراض أو إعادة الشراء، بحسب بيان للبنك.

 

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل العائد الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، ليرتفع على إعادة الشراء إلى 5.25%، وإعادة الشراء المعاكس إلى 4.75 %، بحسب بيان من البنك.

 

كما قرر مصرف الإمارات المركزي، في بيان رسمي للبنك، رفع سعر الأساس بمعدل 25 نقطة أساس إلى 4.65% بدءاً من اليوم الخميس، فيما قرر الإبقاء على سعر اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

 

كذلك رفع بنك البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض  25 نقطة أساس، بحسب بيان من البنك. وبذلك ترتفع  الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25% إلى 5.50% وودائع الليلة الواحدة من 5.00% إلى 5.25%، وودائع فترة أربعة أسابيع من 6.00% إلى 6.25%. كما تم رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على بنوك قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50% إلى 6.75%.

 

وبالنسبة للكويت، كان بنك الكويت المركزي قد رفع في يناير الماضي أسعار الفائدة بمعدل 0.5%، ليصبح سعر الخصم 4.0% بدلاً عن 3.5% بداية من 26 يناير الماضي.

 

وتربط أغلب الدول الخليجية عملتها بالدولار بينما تربط الكويت عملتها بسلة من العملات من ضمنها الدولار.