أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أنّ الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض نسبة العمالة الأجنبية على مراحل لتصل إلى 30%.
ووفقا لـ عربية نت، قال الصباح إنّ البلاد تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70% من مجموع عدد السكان.
وقال رئيس الوزراء، يوم أمس الأربعاء، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية كونا إنّ تعداد السكان يبلغ نحو 4,8 مليون نسمة يمثّل عدد الكويتيين منهم نحو 1,45 مليون نسمة وغير الكويتيين حوالي 3,35 مليون نسمة، أي ما نسبته 30% كويتيين و70% غير كويتيين.
وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ الوضع المثالي للتركيبة السكانية هو أن تشكّل نسبة الكويتيين 70% ونسبة غير الكويتيين 30%، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبيراً في المستقبل هو معالجة خلل التركيبة السكانية.
وأوضح أنّ ملفّ التركيبة السكانية بحاجة إلى وقت يتمّ خلاله تقسيم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعديل نهائي للخلل بالتركيبة السكانية مستقبلاً.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي الكويتيين جميع الأعمال في كافة المهن، منوّهاً بأنّ كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي.
وعلى غرار دول خليجية أخرى، مثل الإمارات وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.
والأسبوع الماضي أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.
