قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس الماضي إن محكمة اقتصادية مصرية قضت أمس الأحد برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة في البحيرات المرة وهو ما يعني استمرار حجزها.
وأضاف المحامي أحمد أبو علي لـ(رويترز)، أن دائرة الاستئناف بالمحكمة قبلت دفوع فريق محامي شركة شوي كيسن وأحالت القضية إلى الدائرة الابتدائية بذات المحكمة والتي ستنعقد يوم 29 مايو لنظر الدعوى التي رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة.
وقال المحامي قبل قرار المحكمة إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وجنحت السفينة إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس، وظلت على هذا الوضع لستة أيام مما أدى إلى تعطل حركة المرور في كلا الاتجاهين وإرباك حركة التجارة العالمية، إذ تمر من القناة 12% من تجارة العالم.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين جانبي القناة الشمالي والجنوبي.
وبدأت دائرة الاستئناف في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية السبت نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.
وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.
وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.
وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن “هذا لم يحدث”.
وأضاف “هذا واجب من واجبات الهيئة وفقا لعقد المرور”.
ولم يتسن لـ(رويترز) الحصول على تعليق من هيئة قناة السويس على الفور، لكنها نفت مرارا وبشكل علني ارتكاب أي خطأ.
وقدم فريق محامين الشركة اليابانية طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
