أكد الوصي القانوني على شركة «إن إم سي» لخدمات الرعاية الصحية أن الشركة لن تخضع لإجراءات تصفية.
ووفقا لصحيفة البيان، أرسل ريتشارد فليمنغ، المدير الإداري لدى «الفاريز أند مارشال» الأمريكية للخدمات المهنية، والتي عُيِنَت كونها وصياً قانونياً على «إن إم سي» بموجب حُكم صادر من محكمة بريطانية الخميس الماضي، رسالة إلى موظفي الشركة، الذين يتجاوز عددهم 15 ألف شخص، يوضح فيها أن التصفية «تعني عادةَ إغلاق منشأة تجارية، وبيع أصولها نظير أكبر مبلغ ممكن، لسداد الديون المستحقة لدائني المنشأة، إلا أن هذا لن يحدث في هذه الحالة».
وأكد أن الوصاية القانونية ليست كالتصفية، وإنما هي وسيلة يجري بمقتضاها تمرير إدارة شركة تعاني صعوبات مالية إلى جهة محترفة حائزة ترخيص. الأوصياء هم ثلاثة مهنيين مخضرمين، ينتمون إلى شركة عالمية متخصصة في الاستشارات المالية، ومهمتهم هي تحقيق الاستقرار في المنشأة الخاضعة للوصاية، والإبقاء على أعمالها التجارية. وقال إنه في حالة «إن إم سي»، وبالنظر إلى أهميتها في منظومة الرعاية الصحية بدولة الإمارات، فإن الإبقاء على عمل الشركة يعد بمثابة أولوية اجتماعية حيوية.
وأضاف فليمنغ: إن النقطة الأكثر أهمية في هذه المرحلة هي أن كل المستشفيات، والمراكز الطبية، ووحدات الرعاية وخدمات التوزيع لن تتأثر بتعيين الأوصياء. وعليه، فإن أنشطتها الحالية لن تتغير حيث الفترة الحالية شديدة الصعوبة.
وبعد أن أشار إلى دور كوادر الشركة في مواجهة جائحة «كورونا»، أكد العمل من أجل ضمان استقرار أعمال الشركة، وضمان أن يتقاضى كل الموظفين رواتبهم كالمعتاد.
