أضافت الولايات المتحدة وظائف أقل مما كان متوقعًا في سبتمبر الماضي، مما يساهم في تعقيد أحد أبرز القرارات الحاسمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص الدعم النقدي قبل نهاية العام.
بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني اطلع عليه موقع (نمازون)، اليوم الأحد، تمت إضافة 194 ألف وظيفة غير زراعية فقط خلال الشهر الماضي مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 500 ألف وظيفة، فيما يعد أقل معدل نمو يتم تسجيله حتى الآن هذا العام. إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، رغم أنه كان يعكس جزئياً انخفاض مشاركة القوى العاملة.
وفي ذات الوقت، زاد متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.6% في سبتمبر الماضي، فيما يعد أقوى نمو شهري منذ أبريل وهو الأمر الذي يعكس محاولة الشركات جذب العمالة.
وفي الوقت الحالي، ما يزال هناك 5 ملايين أمريكي عاطل عن العمل وذلك بالمقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة. إلا أنه يجب أن تؤدي إعادة فتح المدارس وإنهاء إعانات البطالة الفيدرالية الموسعة إلى تسارع وتيرة التوظيف في الأشهر المقبلة.
وفي غضون ذلك ما تزال هناك مخاطر ترجح عدم تلبية تلك البيانات لمعايير الاحتياطي الفيدرالي بشأن التقدم الكبير الإضافي لتحسين سوق العمل.
وبعد اجتماع الشهر الماضي، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن تقرير وظائف جيد إلى حد معقول - عن شهر سبتمبر من شأنه أن يدفع البنك إلى البدء في تقليص مشتريات الأصول.
وقد أدى ذلك إلى انتشار التوقعات بإعلان بدء التناقص التدريجي خلال انعقاد اجتماع السياسات في نوفمبر المقبل، إلا أن البيانات الأخيرة تخلق حالة من عدم اليقين في هذا الصدد.
وأكد باول دعم المسؤولين بصفة عامة لبرنامج التحفيز النقدي المقرر انتهائه في النصف الثاني من عام 2022، إلا أن مثل تلك القرارات المتعلقة بالخفض التدريجي لن تقدم إشارة مباشرة حول توقيت زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
كان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوتوا بنسبة 48-50% لرفع سقف الدين العام مؤقتاً بمقدار 480 مليار دولار حتى 3 ديسمبر وذلك سعياً من الولايات المتحدة لتجنب عجز تاريخي عن السداد، وتمت الموافقة أخيراً على مشروع القانون بعد أسابيع من المناقشات الحزبية.
كما جاء إقرار مشروع القانون قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي الذي كان من شأنه أن يترك الولايات المتحدة غير قادرة على اقتراض الأموال أو سداد القروض لأول مرة على الإطلاق.
ويتطلب مشروع القانون الآن موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وسيتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن ليتم التوقيع عليه ليصبح قانونا سارياً.
