جاء في تقرير شركة جدوى للاستثمار، توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% خلال العام الجاري، ورغم أن ناتج قطاع النفط سيتقلص جزئياً، بسبب التزام السعودية باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين (أوبك) وشركائها، تتوقع الشركة أن ينمو القطاع غير النفطي بدرجة طفيفة، على أساس سنوي.
وذكر التقريرإمكانية استفادة القطاع غير النفطي من السياسة المالية التوسعية، إذ ينتظر أن تسهم زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 20% للمحافظة على بعض مستويات النمو في الاستهلاك المحلي.
وبالنسبة لما يتعلق بقطاع الصناعة غير النفطية، أكد التقريرأن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي أُطلق مؤخراً، سيكون المحرك الأساسي للنمو في هذا القطاع.
وبصورة أكثر تحديداً، فإن برنامج تطوير الصناعات الوطنية سيشهد إنفاق 100 مليار ريال، مايعادل 26.6 مليار دولار، خلال عامي 2019 و2020، وهي تمثل ركلة البداية لانطلاق البرنامج.
وتوقع تقرير جدوى للاستثمار،نمو قطاع النفط الذي يشكل نسبة 44% من الناتج الإجمالي بالقيمة الفعلية في نهاية 2018، بنسبة 1.6%، مما يؤدي إلى نمو كلي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%عام 2019.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يبقى إنتاج الخام السعودي دون تغيير، على أساس سنوي، عام 2019، الذي يعود جزئياً إلى الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج بين أوبك وبعض المنتجين المستقلين، فإن الناتج المحلي الإجمالي النفطي سيتعزز بفضل الارتفاع في إنتاج الغاز، والبدء في تشغيل مصفاة جازان،وفي ما يتصل بالوضع المالي.
و رجحت جدوى أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 66 دولاراً للبرميل، ويبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط الخام نحو 10.3 مليون برميل في اليوم عام 2019، مما يؤدي إلى إيرادات نفطية بقيمة 625 مليار ريال، مايعادل 166 مليار دولار، تقل بنحو 37 مليار ريال، أي ما يساوي 9.8 مليار دولار، عن الإيرادات المقدرة في الميزانية التي تبلغ 662 مليار ريال بحدود 176.5 مليار دولار)
ي حين قدرت جدوى الإيرادات في حدود 313 مليار ريال ونتيجة لذلك، توقعت زيادة طفيفة في عجز الميزانية، ليبلغ 168 مليار ريال، أو ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2019. ولكن التقرير يرى احتمال أن يتم استخدام المكاسب المتوقعة من برنامج التخصيص.
وشدد التقرير على أن نمو الاقتصاد سيواصل تحسنه في عام 2020، بفضل الإنفاق الحكومي القياسي المقرر في الميزانية، الذي يصل إلى 1.14 تريليون ريال مايعادل 304 مليارات دولار، بزيادة 3 %على أساس سنوي.
