وافق أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، على تأسيس جمعية حماية المستثمرين الأفراد.
ووفقا لموقع عربية نت، تعتبر أول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم والتكامل مع الجهات الحكومية بالوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم.
وتهدف الجمعية إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين وتقديم المقترحات والتوصيات في شأنها إلى الجهة الصادرة عنها أو إلى الجهة المشرفة، والتكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية بالرقابة ضد أي ممارسات، غير أخلاقية أو مشتبه فيها حدثت أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة أو في السوق المالية.
كما تهدف الجمعية إلى المبادرة متى ما لزم الأمر برفع التقارير للجهات الإشرافية والتنظيمية بأي تعديات على حقوق المستثمرين ومصالحهم، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد، فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين، وتمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم محل حماية الجمعية.
