أعلنت حكومة دبي اعتماد الموازنة العامة لها خلال 3 أعوام من 2020 وإلى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم.
ووفقا لـ عربية نت، أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه بموقع تويتر، أن موازنة الإمارة لعام 2020 هي الأكبر في تاريخها بنفقات بلغت 66.4 مليار درهم.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الهدف من هذا الإنفاق هو تلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة إكسبو 2020 دبي لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية، القادمة من الرسوم، ما نسبته 60% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 29%، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 5% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
وأعلنت دبي عن احتياطي خاص نسبته 3% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالًا لمبدأ التحوّط والاستعداد لامتداد فترة إكسبو، وتحقيق أفضل استضافة في تاريخ إكسبو، كعادة دبي في حرصها على إبهار العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية وام.
وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 5% من إجمالي نفقاتها، نتيجة اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن خلوّ تنفيذ الموازنة من أية معيقات مالية.
ونقل المكتب عن المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، قوله إن انتهاج حكومة دبي نهج التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاث سنوات وإعلان خطة مالية هي الأولى في تاريخها، جاء تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي.
وأضاف أن دبي تواصل في موازنة العام المالي 2020، الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
وأشار إلى أن الإمارة تطور خطتها المالية سنويا، لإتاحة محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ استحقاقاتها ومستهدفاتها من الخطة الاستراتيجية 2021 وما بعدها، موضحاً أن موازنة العام المالي 2020 اعتُمدت بإجمالي نفقات يفوق نفقات العام الماضي بنسبة 16.9%، دعما لرؤية دبي 2021 ولمعرض إكسبو 2020 دبي، فضلا عن المضي قدما في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة.
وأكد أن حكومة دبي قد تستطيع تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.96 مليار درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، ما يساهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويؤكد سياسة الاستدامة المالية التي تنتهجها الإمارة.
