أظهرت البيانات المالية لشركة دي إكس بي الإماراتية ارتفاع خسائر الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 39% على أساس سنوي، لتتجاوز المليار درهم.
وبحسب نتائج الشركة لسوق دبي المالي، اليوم الخميس، حققت الشركة خسائر بقيمة 231 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري، بانخفاض نسبته 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبناءاً على النتائج السابق، ارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى نحو 6.2 مليار درهم لتُشكل ما نسبته 78% من رأس المال البالغ 8 مليارات درهم.
وأشارت الشركة في البيان أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، فإنها تملك استراتيجية لتحقيق نقطة التعادل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات، ونظراً لتفشي وباء كورونا (كوفيد 19) تأثر الجدول الزمني لتنفيذها، حيث تشتمل هذه الاستراتيجية على 3 ركائز رئيسية وهي:
(1) تحقيق النمو في الزيارات الدولية وزيادة مدة الإقامة من خلال تنفيذ استراتيجية زيادة عدد الغرف الفندقية في الوجهة والتي من شأنها توفير أكثر من 1300 غرفة فندقية لدبي باركس بحلول السنة المالية 2020.
(2) تحقيق مزيد من التحسين في عروض الألعاب التي تضمها موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي، بما في ذلك المزيد من الألعاب العالمية المثيرة، وسيزيد هذا التحسن من جاذبية الوجهة وسيزيد من مدة الإقامة وزيادة نصيب الفرد من الإنفاق وتشجيع الزيارة الجديدة والزيارات المتكررة.
(3) تحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية التي ستساهم في تقليل المصاريف التشغيلية، حيث بلغت التكاليف التشغيلية في العام الماضي حوالي 0.56 مليار درهم مقارنة بـ 0.73 مليار درهم في عام 2018 ومقارنة بـ 0.93 مليار درهم في سنة 2017 أي بانخفاض قدره 24% و21% على التوالي، كما بلغت التكاليف التشغيلية للـ 9 أشهر الأولى من عام 2020 حوالي 0.2 مليار درهم مقارنة بـ 0.45 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي الخسائر التشغيلية لمرحلة ما قبل افتتاح المنتزهات الترفيهية البالغة 0.76 مليار درهم بما يعادل 12% من إجمالي الخسائر المتراكمة، وبالإضافة إلى ذلك تشتمل الخسائر المتراكمة حتى الآن على مصروفات غير نقدية هي: الاستهلاك 1.6 مليار درهم بما يعادل 26% من إجمالي الخسائر المتراكمة، مخصصات انخفاض في القيمة: اضمحلال قيمة الممتلكات والمعدات بقيمة 1.9 مليار درهم بما يعادل 31% من إجمالي الخسائر المتراكمة.
وبينت الشركة أن الخسائر التشغيلية التراكمية بلغت 0.75 مليار درهم بما يعادل 12% من إجمالي الخسائر المتراكمة، في حين بلغت تكاليف التمويل السنوي والتي تشمل التسهيلات البنكية والأدوات القابلة للتحويل حوالي 1.1 مليار درهم، بما يعادل 18% من إجمالي الخسائر المتراكمة.
وأشارت إلى أن أداءها التشغيلي تأثر بالنقص في عدد الزيارات، لا سيما الزيارات الدولية التي أثرت بدورها على الإيرادات، وللتغلب على ذلك قامت بتخفيف أثر ذلك عن طريق خفض التكاليف.
وبينت الشركة إلى أنه في 30 يونيو 2020، كانت الشركة تمتلك مبلغ 0.8 مليار درهم من النقد والودائع النقدية، منها 0.12 مليار درهم مقيدة نقدا و0.3 مليار درهم تم تجنيبها لأعمال التعزيز والإغلاق.
وأضافت أنه في 30 يونيو 2020، بلغ إجمالي الأصول 8.7 مليار درهم وصافي الأصول 1.8 مليار درهم.
وأكدت الشركة التزامها بتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في تحقيق التعادل النقدي قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، رغم تأثر الجداول الزمنية التي تم الإبلاغ عنها مسبقا بسبب جائحة كورونا، متوقعة أن تكون الزيارات على المدى القريب من السوق المحلية، على أن تتحسن الزيارات من السوق الدولية بالتزامن مع بداية التعافي التدريجي لقطاع السفر والسياحة من تأثيرات الفيروس.
