زادت ملكية الشركات نحو 189.7 مليار ريال مقارنة بنحو 15.59 مليار ريال بنهاية عام 2017، وذلك بعدما رفعت الشركات حصص ملكيتها من قيمة الصكوك والسندات المدرجة العام الماضي 2018 بنحو 11 ضعفا أي بنسبة 1117%.
ويعود ارتفاع ملكية الشركات من السندات والصكوك المدرجة، إلى التطور الكبير في حجم سوق السندات والصكوك، خاصة أن تطوير سوق أدوات الدين المحلية هو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة.
وبلغت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية بنهاية 2018، نحو 276.99 مليار ريال، استحوذت الشركات على نحو 68.5 % منها، مقارنة بنحو 24.7 مليار ريال بنهاية 2017، كان نصيب الشركات منها 63.1%.
وارتفع إجمالي عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة بنهاية عام 2018 بنسبة 19.2% إلى 62 مالكا، مقارنة بنهاية عام 2017 البالغ عددهم 52 مالكا.
في المقابل، استحوذت الجهات الحكومية وشبه الحكومية على 24.3% من قيمة الصكوك والسندات المدرجة بنهاية عام 2018، لتبلغ نحو 67.3 مليار ريال، مقارنة بـ 29.2 % بنهاية 2017، ي حين جاءت ملكية الصناديق بنحو 19.9 مليار ريال تعادل نحو 7.2% من حجم سوق السندات والصكوك.
يذكر أن، ملكية السندات والصكوك في 2018 وصلت إلى نحو 34 شركة، فيما كانت تعود ملكيتها خلال 2017 إلى نحو 29 شركة، وبذلك يكون عدد الشركات ارتفع بنحو خمس شركات،
