أصبحت ضريبة الأرباح الرأسمالية، الخاصة بتعاملات البورصة، الشغل الشاغل للمستثمرين والمسؤولين في البورصة المصرية؛ نظراً للآثار والتداعيات التي تخلفها يوماً بعد يوم على المتداولين وحركة التداول في السوق المصرية.
ربما تحمل الأيام القليلة القادمة أخباراً جديدة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة المصرية، حيث قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوضع القائم حاليًا هو الالتزام بتطبيق القانون الذي خضع لمناقشات مطولة وتم اعتماده من مجلس النواب نهاية العام الماضي.
وأشار يوسف إلى أن هناك اتجاهًا للتقدم للبرلمان بطلب رسمي أو مشروع قانون لتعطيل تفعيل الضريبة، وهو ما قد يترتب عليه دعوة الحكومة لمناقشة القانون مع النواب وأطراف السوق خلال الفترة المقبلة، وفقًا لصحيفة “حابي”.
وأوضح أنه لا توجد اجتماعات على أجندة وزارة المالية خلال هذه المرحلة مع أي من أطراف سوق المال لمناقشة ملف ضرائب البورصة مرة أخرى. ولفت إلى أن صناديق الاستثمار مثل باقي الكيانات الاقتصادية يجب أن تخضع للضريبة المقررة، مع إخضاع الأرباح غير المحققة بالصناديق للضريبة، بسبب اختلاف التعامل الضريبي بين الأفراد والشركات، فضلًا عن أن الأرباح غير المحققة لها معالجة محاسبية خاصة تعتمد على التفرقة بين الأسهم التي سيتم الاحتفاظ بها والمتاحة للتداول، وأمور أخرى فنية تحقق العدالة في الحساب الضريبي.
وحول التكاليف التي يتحملها المستثمر، أكد يوسف أن القانون ينص على خصم تكلفة الاقتراض مثل الشراء الهامشي من الوعاء الضريبي، وتكاليف ممارسة النشاط في البورصة، بخلاف عمولة السمسرة من الأرباح الخاضعة للضريبة.
كما تطرق مستشار وزير المالية خلال حوار مفتوح مع عدد من الصحفيين إلى أن الوزارة تعد دليلًا إرشاديًا مبسطًا يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلًا، بحسب صحيفة “المال”.
في المقابل، تعكف الجمعيات المهنية والأطراف المعنية بسوق المال على إعداد مذكرات وافية لعرضها على وزارة المالية وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لإبراز حجم الضرر المتوقع من تطبيق ضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، بالتوازي مع مخاطبة أعضاء البرلمان.
وبحسب أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت - مصر لإدارة الأصول ورئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وعضو مجلس إدارة البورصة، فإن هناك تفهمًا واضحًا من جهات رسمية عديدة لسلبيات تطبيق الضريبة، ووجود نقاط محل انتقاد في التعامل مع صناديق الاستثمار، تبعًا لـ”حابي”.
وبحسب الصحيفة، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن هناك عددًا من البورصات العربية بدأت بالفعل استقطاب بعض الشركات المصرية المميزة خلال الفترة الأخيرة للقيد والتداول بها بدعم من تمتع هذه الأسواق بمزايا أخرى كارتفاع أحجام التداول اليومية.
وتوقع عوض أن يزيد عدد هذه الشراكات في حال تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لأسباب قد تكون أكثر موضوعية، مشددًا على أن هذه الضريبة ستضيف تحديات أمام الطروحات الأولية، مثل لجوء المستثمرين الرئيسيين إلى الطروحات الثانوية للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية، وتوظيف حصيلته في عودتهم لزيادة حصصهم في مرحلة تالية تسبق الاكتتاب العام.
