أعلنت جمهورية لبنان عن استعداد البلاد لحالة طوارئ اقتصادية استعداداً لإجراء عملية إصلاح شاملة تتعلق بالمالية العامة للدولة.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن الحكومة بدأت العمل على خطة تسريع الإصلاحات.
وأوضح الحريري أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار، ستستمر.
وأضاف بأن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا أمس الاثنين، اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة.
وأبلغ الصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضاً الرئيس ميشال عون لمعالجة وضع اقتصادي متدهور، هذا الوضع الاقتصادي الصعب، علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة، أن نخلصها بوقتها وكيف نخفض من عجز الموازنة.
وقال الحريري إن الحكومة ستعقد مزيداً من الاجتماعات لتسريع العمل، ينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن.
وتئن المالية الحكومية، التي يشوبها الفساد والهدر، تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.
هذا وأشار الحريري أن خفض فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى (CCC) قبل عشرة أيام كان تحذيراً من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.
يذكر أن فيتش عزت خفض التصنيف من (-B) إلى الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين.
