فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب غرامة بقيمة 3.3 مليار درهم (344 مليون دولار) على شركة اتصالات المغرب بسبب ممارسات احتكارية.
ووفقا لوكالة رويترز، قالت الوكالة في بيان إنها خلصت إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت.
وبعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن... والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة.
جاء بيان الوكالة ليؤكد تقارير إعلامية نُشرت يوم الأحد في موقعين مغربيين ناطقين بالفرنسية هما ميديا 24 وأرتيكل 19.
وقالت الوكالة إن الشركة ستواجه أيضا عقوبات يومية إذا لم تمتثل للقرار، مضيفة أن تلك الإجراءات تستهدف معالجة الممارسات التي تم تسجيلها والسماح بتطوير المنافسة.
وقالت اتصالات المغرب إنها ستتظلم من القرار.
تعادل الغرامة نحو صافي الربح الذي حققته اتصالات المغرب في النصف الأول من 2019 وبلغ 321 مليون دولار.
وحثت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات شركة اتصالات المغرب في 2016 على الالتزام بالقواعد المنظمة لشركات القطاع.
وبعد ذلك بعامين، أقامت شركة اتصالات منافسة دعوى قضائية بحق اتصالات المغرب، متهمة إياها بخرق قواعد المنافسة. ولم تعلق اتصالات المغرب على هذه الدعوى.
اتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدار البيضاء للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية بفرنسا يورونكست باريس وتسيطر اتصالات الإماراتية على 53%، منها وتملك الدولة المغربية 22%.
وللشركة فروع في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.
