ارتفع عجز الموازنة المصرية إلى 236.7 مليار جنيه بما يعادل نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك مقابل حوالي 186.7 مليار جنيه بما يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
ووفقا لـ عربية نت، أظهر التقرير نصف السنوي لوزارة المالية المصرية أن إيرادات الدولة بلغت نحو 390.1 مليار جنيه، مقابل 388.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنحو 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 0.46%.
وبلغ العجز الأولي نحو 30.5 مليار جنيه بما يعادل نحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول ستة أشهر من العام المالي 2019 / 2020، وذلك قبل مدفوعات الفوائد. ويستهدف مشروع الموازنة الخاصة بالعام المالي الحالي تقليص العجز الكلي إلى مستوى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع بند المصروفات في الموازنة العامة بنسبة 8.4% على أساس سنوي ليصل إلى 621.7 مليار جنيه، مقابل نحو 573.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 48.4 مليار جنيه.
وجاء هذا مدفوعاً بالزيادة في فاتورة الفوائد إلى 267.2 مليار جنيه بما يمثل نحو 43% من إجمالي المصروفات، مقابل نحو 207.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 59.7 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإنفاق على الصحة بنحو 20%، مع ارتفاع مخصصات الإنفاق على التعليم بنحو 14%، وأيضاً ارتفاع إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 3.3%، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات الإنفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%.
وأشارت البيانات إلى أن الإنفاق العام على دعم الطاقة انخفض بنسبة 67% خلال فترة الستة أشهر ليصل إلى 9.88 مليار جنيه، مقابل 30.17 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019. وأشارت إلى أن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم جاءت على حساب خفض الإنفاق على دعم الطاقة.
وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 و30%، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من رفع دعم المحروقات، ورفعت أيضا أسعار الكهرباء بمتوسط 15% في بداية العام المالي الحالي.
وكان خفض دعم الوقود والكهرباء أحد أهم الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي مقابل حصول مصر على قرض الـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
