حددت فوتسي راسل اليوم الأخير من شهر سبتمبر الجاري، لاتخاذ قرار بشأن ترقية بورصة الدين السعودية إلى مؤشر سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية، وذلك في أحد أهم المنعطفات المالية المهمة التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي في تاريخ أسواق المال المحلية بعد سلسلة الترقيات المتواصلة لمؤشرات سوق الأسهم التي حدثت ما بين 2019 و2020.

 

وأشارت فوتسي في بيان لها إلى أنها ستقوم باستشارة الهيئة الاستشارية الإقليمية لأدوات الدخل الثابت في الأيام المقبلة وذلك قبل اجتماعها في الـ30 سبتمبر، أي بعد 17 يوما من الآن، وذلك لبحث ترقية سوق الدين السعودية.

 

ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا إلى كونه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة، وفقا لجريدة الاقتصادية السعودية.

 

ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.

 

وتأتي تلك التطورات عقب الاجتماع الذي تم في أواخر مارس الذي أظهرت نتائجه أن لجان فوتسي قررت إرجاء منح السعودية إلى جانب الهند، تقييم بدرجة 1 الذي كان سيكون كافيا للحصول على الترقية بشكل مباشر للمؤشر الدولي.

 

وسيتم الانتظار إلى حين حلول الاجتماع المقبل في سبتمبر من هذا العام لمعرفة تقييم لجان فوتسي.

 

ووفقا لبيان صادر عن فوتسي تمت خلال الفترة الماضية مشاورات بين المستثمرين وفوتسي مع الجهات التنظيمية المحلية في السعودية.

 

وشهدت الفترة الماضية تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد شركات الوساطة التي نجحت في معالجة المشكلات الفنية الخاصة بمنصات التداول الإلكتروني بحيث تمكن الأفراد من تنفيذ عمليات البيع والشراء على الصكوك الحكومية بالطريقة نفسها التي يتداولون فيها بالأسهم.

 

وكشفت مصادر حكومية أن أعداد شركات الوساطة، التي تتوافر لديها البنية التحتية لقبول طلبات بيع وشراء أدوات الدخل الثابت، قد ارتفعت إلى 8 شركات، وذلك بعد مرور 27 شهرا من إعلان تخفيض القيمة الاسمية للصك من مليون إلى ألف ريال.

 

وتعني تلك البيانات أن أعداد شركات الوساطة المتخصصة في تداول أدوات الدين عبر الأفراد قفزت بنسبة 300% مقارنة بما كانت عليه سابقا عندما كان هذا الرقم يقف عند شركتين فقط.

 

وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 30 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات.