ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مصر عند الدرجة (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن القرار جاء مدعوماً باستمرار السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبالمرونة الكبيرة للاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على استقراره خلال الجائحة.
كما أكدت فيتش أن تثبيت التصنيف يأتي كذلك بسبب امتلاك مصر لاقتصاد كبير أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وتتوقع فيتش أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمصر بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة 3.6% في العام المالي الماضي.
وأشارت إلى أن انتعاش السياحة وحركة المرور عبر قناة السويس، بدعم من الانتعاش الاقتصادي العالمي، سيؤدي إلى زيادة النمو إلى 6% في السنة المالية المقبلة 2021-2022.
ورجحت الوكالة تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 مليار دولار العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية جذابة وأن إصلاحات هيكل السوق يمكن أن تجتذب المزيد من التدفقات الداخلة.
