توقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، ضخ استثمارات بنحو 28 مليار ريال في قطاع التعدين خلال العام الجاري من القطاع الخاص، أبرزها مشروعا معادن فوسفات 3 ومنجما الذهب منصورة ومنسرة.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية، ذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن الاستثمار في القطاع خلال العام الجاري يستهدف تجهيز البنية التنظيمية والبيانات الجيولوجية اللازمة لتسهيل رحلة الاستثمار، ومن ضمنها البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يعد أكبر برنامج مسح من نوعه عالميا، لافتة إلى أنه سيتم ضخ ميزانية ضخمة للتسريع من عملية الاستكشاف وتجهيز فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية يبلغ أكثر من 216 مليار ريال، التي أسهمت في توليد الفرص الوظيفية ورفع الناتج المحلي، مستدلة بمشاريع مدينة رأس الخير الصناعية التي أتاحت 12 ألف وظيفة مباشرة، وأسهمت بـ35 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي، وأيضا مشاريع وعد الشمال التي وفرت 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ورفعت نسبة إجمالي الناتج المحلي بـ24 مليار ريال.
وأكدت الوزارة أن السعودية تنتج حاليا عديدا من المعادن والمنتجات المعدنية، ولها دور مهم في سلاسل القيمة المضافة للمعادن الفلزية، الحديد والألمنيوم والنحاس والزنك والذهب، وكذلك للمعادن اللافلزية؛ الأسمدة والأسمنت والزجاج والسيراميك، إذ تعد حصة الإنتاج والصناعات من الأسمدة والألمنيوم والأسمنت الأعلى بين المعادن، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي بما قد يصل إلى التصدير في بعض الحالات.
وبينت الوزارة أنه يجري إنتاج الألمنيوم بنحو 840 ألف طن ليتجاوز الطلب المحلي، في حين تبلغ صادرات الأسمدة الفوسفاتية 5.8 مليون طن سنويا، عادّة السعودية ضمن أكبر 15 دولة منتجة عالميا للأسمدة، في حين الأسمنت ثامن أكبر منتج عالميا بطاقة إنتاجية تفوق الطلب المحلي، حيث يجري إنتاج 61 مليون طن من الأسمنت وأكثر من 350 مليون طن من الركام – الخرسانة.
ولفتت الوزارة إلى استثمار السعودية أكثر من 150 مليار ريال في سلاسل قيمة تعدين متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما يسهم قطاع التعدين بقيمة 64 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مشيرة إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP يوفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين للشركات العاملة في القطاع مدعومة ببيئة تنظيمية قوية ممكنة، وشروط تنافسية، وسلاسل إمداد متنامية، وفرص للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية.
وقالت الوزارة إنها تطمح إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بمبلغ 176 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى رفع العوائد المالية للقطاع بمبلغ 8.9 مليار ريال وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة.
وأوضحت أن قطاع التعدين يشهد تحولا جذريا عبر تنفيذ عديد من المبادرات، يشمل تحديث نظام الاستثمار التعديني ورقمنة الخدمات المرتبطة به وتسهيل إجراءاته تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق استراتيجية التعدين تتكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة عبر تقديم الدعم والمساندة لإنجاز المبادرات.
