تعتزم بورصة ناسداك وضع قيود جديدة على الطروح العامة الأولية، في خطوة ستزيد من صعوبة دخول بعض الشركات الصينية إلى البورصة.
ووفقا لوكالة رويترز، قالت مصادر مطلعة إنه في حين أن ناسداك لم تخص بالذكر الشركات الصينية تحديدا فإن الخطوة نابعة إلى حد كبير من مخاوف بشأن افتقار بعض الشركات الصينية التي تطمح لطرح أسهمها، إلى الشفافية المحاسبية إلى جانب وجود علاقات وثيقة بأصحاب نفوذ من داخل الشركات.
وفي وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسب التجارة والتكنولوجيا وتفشي فيروس كورونا، فإن قيود ناسداك على الطروح الأولية لأسهم الشركات الصينية الصغيرة هي نقطة الخلاف الأحدث في العلاقات المالية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتشترط القواعد الجديدة أن تجمع الشركات من بعض الدول، ومن بينها الصين، 25 مليون دولار من الطرح الأولي أو ما لا يقل عن ربع القيمةالسوقية لما بعد الإدراج، بحسب المصادر.
هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها ناسداك حجما لعمليات الطرح الأولي. وكان هذا الشرط سيحول دون طرح عدد من الشركات الصينية المدرجة حاليا على ناسداك.
ومن بين 155 شركة صينية أدرجت على ناسداك منذ العام 2000، جمعت 40 منها أقل من 25 مليون دولار من عملية الطرح، بحسب بيانات رفينيتيف.
وقالت المصادر إن القواعد المقترحة تشترط أن تضمن شركات التدقيق المحاسبي التزام عملائها الدوليين بالمعايير العالمية وأن تفحص ناسداك تقارير التدقيق للشركات الأمريكية الصغيرة التي تتولي مراجعة حسابات الشركات الصينية التي تطمح في طرح عام أولي.
