سعى مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس الأربعاء، لمطالبة الهيئة العامة للعقار بأن تدرس السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في السعودية وفق ضوابط محددة.
ووفقاً لـ عربية نت، طالب المجلس بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.
وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.
